تتحقق حالة رفض الإجراء بعد قبول عملية الإيداع والبدء في مباشرة إجراءات الشهر العقاري.
1- أهم الأسباب لرفض الإجراء: تتمثل فيما يلي:
- أسباب رفض الإيداع إذا تم إكتشاف أحدها أثناء مباشرة إجراءات الشهر العقاري.
- عدم تطابق أحد عناصر تحديد هوية الأطراف.
- نسيان أو إهمال لأحد العناصر التي تحدد خصائص العقار.
وبمجرد تحقق هذه الحالة يوقف المحافظ العقاري إجراء الشهر إلي غاية التصحيح أو الرفض النهائي للإجراء.
2- إجراءات تسوية رفض الإجراء:
في حالة رفض الإجراء يقوم المحافظ العقاري بإعلام محرر العقد بالخطأ المكتشف وأن يعلمه بأنه في حالة عدم تسوية ذلك :فإن الإجراء لايتم تنفيذه.
عندما تتحقق هذه الحالة يقوم المحافظ العقاري بتبليغ محرر العقد بواسطة رسالة موصى عليها وإعلامه بوجوب تسوية ذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ التبليغ.
مع العلم أنه قبل إنقضاء هذه المدة يكون الرفض جزئيا، بحيث يستطيع محرر العقد قبل فوات المدة أن يرسل الوثائق الصحيحة أو المعدلة.
وبناءا على هذا التصحيح أو التعديل يواصل المحافظ العقاري في مباشرة الإجراءات إلى غاية الانتهاء منها؛ والعقد الموضوع للإشهار يحتفظ بمرتبته الاولى عند إيداعه لأول مرة.
3- ما يترتب عليه بعد مرور آجال التسوية:
- النطق بالرفض النهائي لإجراءات الإشهار.
- المبلغ المدفوع من أجل تحصيل رسم الإشهار لا يمكن استرداده.
- يفقد العقد مرتبته الأولى عند إيداعه لأول مرة بحيث لا بد أن يكون هناك إيداع لنفس العقد الذي تقرر بشأنه الرفض النهائي للإجراء.
