اشترط المشرع الجزائري في السندات المثبتة لنقل الملكية العقارية الشكل الرسمي مع إشهار العقد المثبت لها في البطاقات العقارية علي مستوى المحافظة العقارية المختصة لكن وعلى الرغم من صراحة النصوص ظلت المحكمة العليا متجاهلة لهذه القوانين ومؤكدة على صحة العقود الصرفية مرتبة عليها آثار العقد الرسمي سواء بسواء.لكن وبعد العمل بهذا الاجتهاد القضائي حقبة زمنية معتبرة تراجعت المحكمة العليا عن موقفها في قرار الغرف المجتمعة الشهير الصادر في 20/02/1997، أن هذا الموقف يحتم علينا الحديث عن مكانة العقود العرفية.
