كيفيات التأشير في السجل العقاري.. تاريخ العقود والقرارات القضائية والوثائق والتسجيلات التي تم إشهارها. التأثير في البطاقات المطابقة والمتعلقة بنفس العقار



إن إعداد و مسك البطاقات العقارية يجب أن يخضع لأشكال و كيفيات واضحة ومنظمة ولذلك نقول أن هذه البطاقات تشمل الدليل المادي و القانوني لكل حق عقاري حيث وردت عدة نصوص قانونية في إطار المرسوم 76/63 توجب على المحافظ العقاري أن يراعي الدقة و الوضوح في عملية التأشير على البطاقات، و يتم ذلك باستعمال الحبر الأسود الذي لا يمحى و يتم تحرير التأشيرة بكيفية واضحة و مختصرة، و يراعى في التأشيرة التسطير الواضح و يمنع الكشط والتحشير والتسطير بعد كل إجراءو يطلب الإختصار إن أمكن ذلك.
وتتمثل عملية التأشير في ما يلي:
- تاريخ العقود والقرارات القضائية والوثائق.
- نوع العقود والإتفاقات والشروط والتسجيلات التي تم إشهارها.
- محرر العقد، إسم ولقب والتاريخ الميلاد والإقامة والمهنة المتعلقة بالمالك الحالي والمبلغ الأساسي للثمن وقيمة الدين إذا وجد.
-  تاريخ الإشهار: عند إنتقال الحق السابق المشهر، وبالتالي إنشاء حق عقاري جديد فإنه يتم التسطير بالأحمر تحت الإجراء الأول وذلك لتفادي عملية التسلسل المؤذي للحقوق ويضح ذلك في الجدول المخصص  للملاحظات.
محض تسجيل رهن هذا الإمتياز على عقار فإنه يؤثر في البطاقات المطابقة والمتعلقة بنفس العقار.
إذا تعلق الأمر بشهادة توثيقية لورثة متعددين فإنه يؤشر علي البطاقة العقارية بإسم جميع المالكين الجدد (الورثة) بالشياع بالحصة وذلك لكل واحد منهم وفي كل الحالات يكتب الملاك وبالحرف الكبير وبإستعمال مسطرة الحرف وذلك للتوضيح والتحديد.


مواضيع قد تفيدك: