إن البديل لبطاقة الائتمان لا يتصور فيه أن يكون مغايرا تماما، فما أمكن تعديله لا يتحتم تبديله فتكون الصورة المعدلة هي البديل الشرعي الذي يكون بدوره منزه عن المحضورات الشرعية، ثم إجراء تعديلات على شروط التعامل لهذه البطاقة وخاصة شرط فوائد التأجير حيث تم حذفها كما تم ربط البطاقة بحساب حاملها (العميل) مع التزام العميل باشتمال حسابه على ما يكفي لسداد المبالغ المترتبة على استخدامه للبطاقة في الشراء أو السحب النقدي إما سبقا أو عند وصول الفواتير، وإذا لوحظ عدم كفاية رصيد الحساب أشعر العميل لتسديد تلك المديونية واعتبر هذه المبالغ بمثابة قرض حسن.
ويمكن حصر أطراف التعامل في البطاقة:
- حامل البطاقة.
- مصدر البطاقة (بيت التمويل الكويتي).
- أصحاب المتاجرة و الشركات التي تقبل البطاقة.
- بنك التاجر أي البنك الذي يتعامل معه التاجر.
- المنظمة العالمية التي تراعي البطاقة (فيزا أو مستركارد).
ويتم التعامل بين هذه الأطراف بالشكل التالي:
- تبرم اتفاقية بين المنظمة العالمية التي تراعي البطاقة (فيزا أوستركاد) وبيت التمويل الكويتي يخول بموجبهما إصدار البطاقة.
- يصدر بيت التمويل الكويتي بطاقة للعميل.
- يستخدم العميل بطاقته من المتاجرة ...ألخ.
- يقوم التاجر بإيداع فاتورة البيع في حسابه لدى البنك التاجر, وتكون هناك عمولة متفق عليها بين التاجر والبنك ولكن هذه العمولة لا تجوز أي عملية فوترة, و إما نرى أن تكون اشتراك سنوي بما يسمى (رسم العقوبة).
- يرسل بنك التاجر إلى المنظمة التي ترعى البطاقة جميع الحركات المالية، وتتم المقاصة خلال نفس اليوم.
- يتم تحصل الفاتورة من البنك المصدر للبطاقة لصالح بنك التاجر.
- عندما يتسلم البنك المصدر للبطاقة الحركات المالية بالتفصيل يخصم المبالغ من حساب العميل مع احتساب عمولة في حالة استخدامها خارج البلد.
التسميات
تمويل إسلامي