خطاب الضمان.. اضطرار البنك الإسلامي إلى إستعمال أمواله في حالة عدم وجود الغطاء أو عدم كفايته

إن مجرد إصدار خطاب الضمان لا يمثل مشكلة بالنسبة للبنك الإسلامي إلا ذلك الخلاف الذي ثار حول الأجر على الضمان أو الكفالة.

وقد رأينا أن الكثير من الفقهاء المعاصرين يجيزون للبنك الإسلامي أخذ هذا الأجر.

وهناك بنوك إسلامية لا تتقاضى أجرا على  الضمان ولكنها تشترط وديعة  تقارب 30%-20% وتخص هي بعائد هذه الوديعة.

ولكن المشكل يكمن في طلب الفضاء النقدي وحجمه و اضطر البنك الإسلامي إلى إستعمال أمواله في حالة عدم وجود الغطاء أو عدم كفايته.

وقد حاول بعض الفقهاء حل المشكل بوضع القيود التالية:

1- أن يكون لطالب خطاب  الضمان وديعة لدى البنك تغطي قيمة الخطاب بالكامل وطالما أن الوديعة محددة لدى البنك فإنه يستطيع أن يعمل فيها و يمنح لصاحبها خطاب الضمان المطلوب.

2- أن يتقدم عميل من عملاء البنك ليكفل طالب خطاب الضمان و يشترط كذلك أن تغطي وديعة الكفيل قيمة المبلغ المنصوص عليه في خطاب الضمان بالكامل.