لقد بينت الإحصائيات الصادرة عن مختلف المؤسسات الاجتماعية والخيرية والمالية أو القضائية، أن معظم الناس الذين يرزحون تحت أعباء الديون، لا يلجأ للقروض لتمويل الممتلكات كما كان الحال في الماضي، وإنما لتمويل اقتناء الضروريات والاحتياجات اليومية، ويرجع هذا التغير في نوعية المقترضين لارتفاع الأعداد المتزايدة من الناس الذين يدخلون في عداد الفقراء، نتيجة الكساد الاقتصادي وتصاعد البطالة، ونتيجة المرض والحوادث وغيرها، وقد أدت هذه الظاهرة إلى زيادة الضغوط باستمرار على المؤسسات التي تتكفل بتقديم هذا النوع من الخدمات، لأنه بفضل بعض مئات من الدولارات يمكن تحقيق الكثير.
