بدأت عملية الحوسبة في الدائرة منذ عام 1983 وذلك بتخزين معلومات الأحوال المدنية في الحاسب الآلي وقد اشتمل ذلك معلومات الأسر المسجلة مدنياً في السجل المدني والواقعات الحيوية التي تحدث لأفراد هذه الأسر، وقد ميّز هذه المرحلة بروز الرقم الوطني والذي أصبح تدوينه الزامياً على الوثائق الصادرة عن الدائرة اعتباراً من 15/3/1992 بقرار من دولة رئيس الوزراء، أما المعلومات التي كانت تخزن في هذه الفترة فكانت تتعلق بوثائق الأحوال الصادرة والبيانات الشخصية وقرارات المحاكم ونقل القيد، وقد استمرت هذه المرحلة حتى عام 1993.
ليست هناك تعليقات