- الرهن عقد يوضع بموجبه المديون عقارا في يد دائنه، أو في يد عدل ويخول الدائن حق حبس العقار الى أن يدفع له دينه تماما. وإذا لم يدفع الدين، فله الحق بملاحقة نزع ملكية مديونه بالطرق القانونية.
- لا يجوز تخصيص الرهن لضمان موجبات بعمل شيء أو بعدم عمله.
- تتوقف صحة الرهن على وجود دين ثابت ثبوتا صحيحا.
- معدلة وفقا للقرار رقم 31/ل.ر تاريخ 14/2/1941 والقرار رقم 295 تاريخ 28/5/1942
كل عقار جاز بيعه جاز رهنه.
لا يجوز رهن حصص مشتركة الملكية.
- يمكن رهن العقار ضمانا لدين على غير الراهن.
- يضمن كامل العقار المرهون كل جزء من الديون، لذلك لا يحق للمديون أن يطلب التمتع بعقاره قبل وفاء الدين.
- لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين، ملكا للدائن.
- يبقى العقار بإشراف واضع اليد ويبقى بعهدة المالك وعلى مسؤوليته إذا أثبت المرتهن حدوث ظروف قاهرة.
- لا يمس الرهن بالحقوق العينية المحرزة بطريقة قانونية (والمحتفظ بها) على العقار قبل قيد الرهن في السجل العقاري.
- يشمل الرهن جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو من منتفعاته أو من ملحقاته الضرورية.
- لا يجوز للدائن أن يتناول دون رضى المديون منفعة مجانية من العقار المرهون وعليه أن يستغل كل الثمار التي يمكن أن يغلها العقار وتحسم هذه الغلة من الدين المضمون، حتى قبل استحقاقه، محسوبة أولا على الفائدة والنفقات ثم على رأس المال.
- على الدائن أن يعتني بصيانة العقار المرهون وباجراء التصليحات المفيدة والضرورية له، على أن يتناول من الغلة جميع مصاريف الصيانة والتصليحات أو أن يستوفيها بالأفضلية من ثمن العقار. وله دائما أن يرفع هذه الموجبات عن عاتقه بتخليه عن حق الرهن.
- الرهن لا يجزأ ولو قسم الدين بين ورثة المديون وورثة الدائن. فوريث المديون إذا أدى نصيبه من الدين لا يمكنه المطالبة باستلام العقار المرهون وكذلك وريث الدائن إذا قبض نصيبه من الدين لا يمكنه تسليم العقار فيضر بمصلحة شركائه في الميراث الذين لم يقبضوا حصصهم.
- ليس للمديون ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضاهما المتبادل، وكل عقد يجري خلافا لهذه القواعد باطل حكما.
- العقار المرهون الذي يعيره الدائن المرتهن الى المديون أو يؤجره منه يبقى مخصصا لضمان وفاء الدين.
- يزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاقه، أو بالاتفاق بين المديون والدائن المرتهن، أو بمجرد إرادة المرتهن. ولا يكون لزوال الرهن مفعول قضائي إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.
- لا يجوز تخصيص الرهن لضمان موجبات بعمل شيء أو بعدم عمله.
- تتوقف صحة الرهن على وجود دين ثابت ثبوتا صحيحا.
- معدلة وفقا للقرار رقم 31/ل.ر تاريخ 14/2/1941 والقرار رقم 295 تاريخ 28/5/1942
كل عقار جاز بيعه جاز رهنه.
لا يجوز رهن حصص مشتركة الملكية.
- يمكن رهن العقار ضمانا لدين على غير الراهن.
- يضمن كامل العقار المرهون كل جزء من الديون، لذلك لا يحق للمديون أن يطلب التمتع بعقاره قبل وفاء الدين.
- لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين، ملكا للدائن.
- يبقى العقار بإشراف واضع اليد ويبقى بعهدة المالك وعلى مسؤوليته إذا أثبت المرتهن حدوث ظروف قاهرة.
- لا يمس الرهن بالحقوق العينية المحرزة بطريقة قانونية (والمحتفظ بها) على العقار قبل قيد الرهن في السجل العقاري.
- يشمل الرهن جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو من منتفعاته أو من ملحقاته الضرورية.
- لا يجوز للدائن أن يتناول دون رضى المديون منفعة مجانية من العقار المرهون وعليه أن يستغل كل الثمار التي يمكن أن يغلها العقار وتحسم هذه الغلة من الدين المضمون، حتى قبل استحقاقه، محسوبة أولا على الفائدة والنفقات ثم على رأس المال.
- على الدائن أن يعتني بصيانة العقار المرهون وباجراء التصليحات المفيدة والضرورية له، على أن يتناول من الغلة جميع مصاريف الصيانة والتصليحات أو أن يستوفيها بالأفضلية من ثمن العقار. وله دائما أن يرفع هذه الموجبات عن عاتقه بتخليه عن حق الرهن.
- الرهن لا يجزأ ولو قسم الدين بين ورثة المديون وورثة الدائن. فوريث المديون إذا أدى نصيبه من الدين لا يمكنه المطالبة باستلام العقار المرهون وكذلك وريث الدائن إذا قبض نصيبه من الدين لا يمكنه تسليم العقار فيضر بمصلحة شركائه في الميراث الذين لم يقبضوا حصصهم.
- ليس للمديون ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضاهما المتبادل، وكل عقد يجري خلافا لهذه القواعد باطل حكما.
- العقار المرهون الذي يعيره الدائن المرتهن الى المديون أو يؤجره منه يبقى مخصصا لضمان وفاء الدين.
- يزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاقه، أو بالاتفاق بين المديون والدائن المرتهن، أو بمجرد إرادة المرتهن. ولا يكون لزوال الرهن مفعول قضائي إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.
التسميات
ملكية عقارية