- (البيع بالوفاء) أو الرهن بطريقة نقل الملكية هو بيع عقار شريطة أن يكون للبائع في أي وقت كان أو عند انقضاء المهلة المعينة، حق استرداد المبيع مقابل رد الثمن وللمشتري حق استرداد الثمن عند رد المبيع.
- كل عقار قابل للبيع يمكن بيعه بالوفاء، ويمكن الاشتراط في عقد البيع بالوفاء أن يظل البائع شاغلا للعقار بصفة مستأجر: (وهو البيع بالاستغلال).
- ليس للمشتري ولا للبائع، في أثناء مدة العقد، التفرغ عن العقار أو إيجاره أو فرض حقوق عينية عليه إلا برضاهما الصريح المتبادل.
- يمكن الاشتراط في العقد أن يتناول المشتري منفعة ما من العقار دون بدل، أو أن يتمتع بقسم من غلته.
- يتوجب على المشتري، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك، أن يعتني بصيانة العقار وأن يتولى التصليحات المفيدة والضرورية له، على أن يحسم من غلة العقار المصاريف الناجمة عن الصيانة والاصلاحات.
وإذا تسلم العقار مشتريه، أصبح مسؤولا تجاه البائع عن الغلة المستوفاة- ما لم يكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك- فيحسم كل سنة قيمة الغلة من أصل الدين بعد أن يطرح منها، عند الاقتضاء، قيمة الغلة المستوفاة لحسابه الخاص وفقا لشروط العقد، ومقدار مصاريفه على العقار.
- إن المشتري مسؤول عن تلف العقار الذي بيده، أو عن تخريبه، ضمن الشروط الآتية:
يحسم مقدار التلف أو التخريب من أصل الدين، فإن كان هذا المقدار يساوي اذا تجاوز ثمن المبيع ألغي البيع حكما، وتوجب الفرق على المشتري، ما لم يكن التلف أو التخريب بقوة قاهرة.
وإذا تلف أو تخرب عقار مضمون، يرصد تعويض الضمان، بالأفضلية، لتسديد دين الدائن، ويسقط عن المديون قسط من الدين بمقدار قيمة التعويض.
- عند وفاة المشتري أو البائع ينتقل حق الالغاء لورثتهما.
- البيع بالوفاء لا يجزأ ولو قسم الدين فيما بين ورثة المشتري أو البائع.
- لا يحق لدائني البيع في أثناء مدة العقد كلها، وقبل تسديد الثمن ليد المشتري، أن يستعملوا أي حق كان على العقار.
- إذا لم يرد البائع الثمن، يحق للمشتري أن يطلب بيع العقار ليستوفي دينه من ثمنه.
- كل عقار قابل للبيع يمكن بيعه بالوفاء، ويمكن الاشتراط في عقد البيع بالوفاء أن يظل البائع شاغلا للعقار بصفة مستأجر: (وهو البيع بالاستغلال).
- ليس للمشتري ولا للبائع، في أثناء مدة العقد، التفرغ عن العقار أو إيجاره أو فرض حقوق عينية عليه إلا برضاهما الصريح المتبادل.
- يمكن الاشتراط في العقد أن يتناول المشتري منفعة ما من العقار دون بدل، أو أن يتمتع بقسم من غلته.
- يتوجب على المشتري، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك، أن يعتني بصيانة العقار وأن يتولى التصليحات المفيدة والضرورية له، على أن يحسم من غلة العقار المصاريف الناجمة عن الصيانة والاصلاحات.
وإذا تسلم العقار مشتريه، أصبح مسؤولا تجاه البائع عن الغلة المستوفاة- ما لم يكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك- فيحسم كل سنة قيمة الغلة من أصل الدين بعد أن يطرح منها، عند الاقتضاء، قيمة الغلة المستوفاة لحسابه الخاص وفقا لشروط العقد، ومقدار مصاريفه على العقار.
- إن المشتري مسؤول عن تلف العقار الذي بيده، أو عن تخريبه، ضمن الشروط الآتية:
يحسم مقدار التلف أو التخريب من أصل الدين، فإن كان هذا المقدار يساوي اذا تجاوز ثمن المبيع ألغي البيع حكما، وتوجب الفرق على المشتري، ما لم يكن التلف أو التخريب بقوة قاهرة.
وإذا تلف أو تخرب عقار مضمون، يرصد تعويض الضمان، بالأفضلية، لتسديد دين الدائن، ويسقط عن المديون قسط من الدين بمقدار قيمة التعويض.
- عند وفاة المشتري أو البائع ينتقل حق الالغاء لورثتهما.
- البيع بالوفاء لا يجزأ ولو قسم الدين فيما بين ورثة المشتري أو البائع.
- لا يحق لدائني البيع في أثناء مدة العقد كلها، وقبل تسديد الثمن ليد المشتري، أن يستعملوا أي حق كان على العقار.
- إذا لم يرد البائع الثمن، يحق للمشتري أن يطلب بيع العقار ليستوفي دينه من ثمنه.
التسميات
ملكية عقارية