كان من الطبيعي ان تتقاضى الحكومة بعض المبالغ من موانئها جراء رسوم السفن والخدمات التي تقدمها في هذا المجال، أو في مجال التصدير والاستيراد ـ اما اهم هذه الموانئ فكان ميناء جدة، يليه من حيث الاهمية ميناء ينبع.
كما كانت الحكومة تستوفي المبالغ المستحصلة من الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة من الخارج، ومع عدم حصولنا على مقادير هذه الرسوم كما هو الحال بالنسبة لرسوم الموانئ، فإن الملك حسين قد قدرها (رسوم الكمارك) في احدى تقاريره للمعتمد البريطاني سنة 1919 بــ (15000) جنيه أي (600.000 قرش) شهريا.
وجدير بالذكر ان للكمارك والرسوم دائرة خاصة بها في جدة بحكم اهميتها التجارية اطلق عليها بمديرية الرسوم والكمارك، ترأسها الشيخ محمد الطويل احد اثرياء جدة حتى أواخر أيام المملكة.