يقدم البنك الدولي قروضاً مباشرة لحكومات الدول الأعضاء أو لأحد فروعها أو لهيئات أخرى بضمان الدولة العضو، وذلك من خلال أمواله الخاصة أو من خلال الأموال التي يحصل عليها من الأعضاء في صورة جزء من اكتتابهم في رأس المال أو في صورة سندات يصدرها ويعرضها على الجمهور في الدولة التي تطلب عملتها.
ويتقاضى البنك فوائد وعمولة على عمليات الإقراض التي يقوم بها ويستخدم هذه الإيرادات في دفع فوائد القروض والسندات التي يصدرها وكذلك في دفع نفقاته الجارية.
ومن أهم الشروط التي تخضع لها قروض البنك الدولي سواء وفق نظام البنك الأساسي أو وفق لما استقرت عليه سياسته حتى الآن.
ويجب أن يكون الهدف من القرض تمويل مشروع معين إلا في حالات خاصة يخرج فيها البنك عن ذلك حيث يقدم قروضاً عامة لتمويل هيئة تشرف على جهود التنمية أو قرض يكون الغرض منه تمويل جزء من خطة التنمية.
- يعتبر البنك مكملاً للأسواق العادية وليس بديلاً عنها لذلك يجب أن يتحقق البنك من عجز المقترض من الحصول على ما يلزمه من خلال مصادر أخرى. لاسيما الأسواق.
- ضرورة تأكد البنك من صلاحية الإمكانيات الفنية والاقتصادية لتنفيذ المشروع والتأكد من ربحية المشروع أو عائده المالي.
ويمثل هذا الجانب أهم جوانب البحث الاقتصادي المعاصر وجانباً هاماً من جوانب نشاط البنك الدولي.
ولكن البنك يغض النظر عن هذا الشرط في حالة تعلق الأمر باستثمارات أساسية لا تحقق أرباحاً مباشرة.
- التأكد من فائدة المشروعات المطلوب تمويلها وأولويتها بالنسبة لمشروعات أخرى.
- على البنك أن يتأكد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الناجمة عن القروض وهذا يقتضي إجراء دراسات شاملة لاقتصاديات الدولة وما ينتظر أن تحققه من نمو في المستقبل.
- إن ما يقدمه البنك من موارد وتقتصر على تمويل الحاجة إلى الإنفاق بالعملات الأجنبية اللازمة لتنفيذ المشروع.
تمنح أغلب قروض البنك لأجل يتراوح بين 10-20 سنة بل وأكثر من ذلك أحياناً.
أما سعر الفائدة فيبلغ متوسطه في الوقت الحاضر 5.4% هذا عدا عمولة قدرها 0.75%.
ويفسر البنك هذه الأعباء العادية (ولاسيما الأمريكية) للحصول على موارده الأمر الذي يحكم عليه بالارتباط بما يطرأ على هذه الأسواق من تطورات.
ويتقاضى البنك فوائد وعمولة على عمليات الإقراض التي يقوم بها ويستخدم هذه الإيرادات في دفع فوائد القروض والسندات التي يصدرها وكذلك في دفع نفقاته الجارية.
ومن أهم الشروط التي تخضع لها قروض البنك الدولي سواء وفق نظام البنك الأساسي أو وفق لما استقرت عليه سياسته حتى الآن.
ويجب أن يكون الهدف من القرض تمويل مشروع معين إلا في حالات خاصة يخرج فيها البنك عن ذلك حيث يقدم قروضاً عامة لتمويل هيئة تشرف على جهود التنمية أو قرض يكون الغرض منه تمويل جزء من خطة التنمية.
- يعتبر البنك مكملاً للأسواق العادية وليس بديلاً عنها لذلك يجب أن يتحقق البنك من عجز المقترض من الحصول على ما يلزمه من خلال مصادر أخرى. لاسيما الأسواق.
- ضرورة تأكد البنك من صلاحية الإمكانيات الفنية والاقتصادية لتنفيذ المشروع والتأكد من ربحية المشروع أو عائده المالي.
ويمثل هذا الجانب أهم جوانب البحث الاقتصادي المعاصر وجانباً هاماً من جوانب نشاط البنك الدولي.
ولكن البنك يغض النظر عن هذا الشرط في حالة تعلق الأمر باستثمارات أساسية لا تحقق أرباحاً مباشرة.
- التأكد من فائدة المشروعات المطلوب تمويلها وأولويتها بالنسبة لمشروعات أخرى.
- على البنك أن يتأكد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الناجمة عن القروض وهذا يقتضي إجراء دراسات شاملة لاقتصاديات الدولة وما ينتظر أن تحققه من نمو في المستقبل.
- إن ما يقدمه البنك من موارد وتقتصر على تمويل الحاجة إلى الإنفاق بالعملات الأجنبية اللازمة لتنفيذ المشروع.
تمنح أغلب قروض البنك لأجل يتراوح بين 10-20 سنة بل وأكثر من ذلك أحياناً.
أما سعر الفائدة فيبلغ متوسطه في الوقت الحاضر 5.4% هذا عدا عمولة قدرها 0.75%.
ويفسر البنك هذه الأعباء العادية (ولاسيما الأمريكية) للحصول على موارده الأمر الذي يحكم عليه بالارتباط بما يطرأ على هذه الأسواق من تطورات.
