نتيجة لأزمة الثقة بالدولار الأمريكي التي كان سببها هو العجز الكبير في ميزان المدفوعات الأمريكي وسياسة الاستثمار الخارجي التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية وما رافق ذلك من ارتفاع معدلات تضخم وهروب رؤوس الأموال الأمريكية لأروبا، حدثت موجة تحويل الدولار إلى عملات أخرى أهمها المارك الألماني.
فبالرغم من المكانة احتلها الدولار الأمريكي في نظام الصندوق إلا أن بعض الأحداث الدولية أثرت على مركزه (حرب كوريا 1951 أزمة السويس 1956) وذلك من خلال تأثيرها على ميزان المدفوعات الأمريكي، وكذلك ساهمت بعض الأحداث النقدية في أوربا من زيادة إضعاف مركز الدولار كاتفاق 14 دولة أوربية على قابلية عملاتها وفقا لقيم تعادل معينة مع توحيد أسواق صرفها، وكذلك تدفق رؤوس الأموال من الدولار على أسواق الصرف الأوربي وذلك لأسعار الفائدة المرتفعة.
هذا الموضوع دفع بالسلطات الأوربية النقدية إلى اغتنام الفرصة وذلك بعد التدخل في حل الدولار لدعم أسعار صرف عملاتها.
وبعد هذه الأحداث توالت أزمة الدولار الأمريكي بسبب زيادة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي حتى عام 1971 حين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ( أوت 1971) إجراءات اقتصادية شديدة لمواجهة الموقف و أهمها التوقف عن تحويل الدولار إلى ذهب (في عهد نيكسون) أو إلى عملات أخرى قابلة للتحويل وقلصت من نفقاتها و جمدت الأجور، و رفع معدلات الضريبة على الواردات.
كما فرضت الرقابة على المدفوعات والتجارة الخارجية.
فالسياسة الاقتصادية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الدولار أدت إلى انهيار اتفاقية بريتون وودز من خلال انهيار قاعدتين أساسيتين لهذه الاتفاقية:
- التراجع عن تحويل الدولار إلى ذهب.
- التراجع عن مبدأ ثبات أسعار الصرف بعد تتابع عمليات التعويم من قبل الدول الأعضاء.