وريقات

تستحق الرسوم حينما يتم منح التصريح أو التعديل أو التجديد أو حيمنا يتم إصدار الوثيقة.

في حالة تأشيرات الدخول، تستحق الرسوم ساعة تقديم طلب الحصول على التأشيرة.

الإدارة والتحصيل والتصفية الذاتية للرسوم الخاصة بالتصاريح الإدارية والخاصة بإتمام معاملات طلبات تأشيرات دخول الأجانب إلى إسبانيا:

1- تختص الأجهزة المعنية في مختلف الوزارات بإدارة وتحصيل الرسوم التي يتم سدادها من أجل منح التصاريح والتعديلات والتجديدات والتمديدات وإصدار الوثائق التي يشار إليها في الفقرة رقم 44 وإتمام المعاملات الخاصة بإصدار تأشيرات الدخول.

2- يلتزم الأشخاص الذين يجب أن يقوموا بسداد الرسوم بالمشاركة في عمليات التصفية الذاتية للرسوم والقيام بإيداع المبلغ المستحقة عليهم في الخزانة حينما يتم النص على ذلك في التنظيمات القانونية.

الأشخاص الذين يجب أن يقوموا بسداد الرسوم الخاصة بالتصاريح الإدارية والخاصة بإتمام معاملات طلبات تأشيرات دخول الأجانب إلى إسبانيا:

1- الأشخاص الذين يجب أن يقوموا بسداد الرسوم هم الأشخاص الذين يقدمون طلب الحصول على تأشيرة الدخول والأشخاص الذين يصدر التصريح لصالحهم أو الذين تصدر الوثيقة المنصوص عليها في المادة رقم 44 لصالحهم، باستثناء تصاريح العمل لحساب الغير، حيث أنه وفي هذه الحالة يكون الشخص الذي يجب أن يقوم بسداد الرسوم هو رب العمل أو صاحب الشركة.

2- كل تصرف يجعل العام لحساب الغير يتحمل واجب سداد قيمة الرسوم المنصوص عليها نتيجة منح عقد العمل أو تجديده أو تعديله أو تمديده، إما كلياً أو جزئياً، تصرفاً باطلاً.

قيمة الرسوم الخاصة بالتصاريح الإدارية والخاصة بإتمام معاملات طلبات تأشيرات دخول الأجانب إلى إسبانيا:

- يتم تحديد قيمة الرسوم بموجب أمر وزاري صادر عن الوزارات المعنية.

- يجب أن تصاحب القواعد القانونية التي تحدد قيمة الرسوم مذكرة اقتصادية - تمويلية حول تكلفة النشاط المعني وحول تبرير القيمة المقترحة.

ويجب أن يتم ضبط هذه القيمة بحسب ما تنص عليه المادة رقم 7 ورقم 2.19 من القانون رقم 8 / 1989، الصادر في 13 أبريل.

- يتم ضبط مبالغ رسوم إتمام معاملات طلبات تأشيرات الدخول بحسب المراجعة المنطبقة نتيجة تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي.

كما ويتم توفيق القيمة التي من الممكن أن يتم النص عليها نتيجة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

الحالات التي تفرض عليها الرسوم الخاصة بالتصاريح الإدارية والخاصة بإتمام معاملات طلبات تأشيرات دخول الأجانب إلى إسبانيا:

1- يسير على الرسوم هذا القانون وباقي مصادر القواعد القانونية المطبقة على الرسوم النصوص عليها في المادة رقم 9 من القانون رقم 8 / 1989، الصادر في 13 أبريل حول الرسوم والأسعار العمومية.

2- دون التأثير أو الإضرار بما ينص عيه البند التالي، تتمثل الواقعة التي تستحق أن تسدد عنها الرسوم في منح التصاريح الإدارية وإصدار وثائق الهوية المنصوص عليها في هذا القانون، هذا إلى جانب تمديداتها وتعديلاتها وتجديداتها، وبوجه خاص ما يلي:

أ) منح التصاريح من أجل تمديد فترة البقاء في إسبانيا.

ب) من التصاريح من أجل الإقامة في إسبانيا.

ج) منح تصاريح العمل، باستثناء أن يكون الأمر متعلقاً بتصاريح تقل مدتها عن ستة أشهر.

د) إصدار بطاقة هوية الأجانب.

هـ) إصدار بطاقات هوية للأشخاص الذي لا يحملون وثائق إثبات الهوية.

3- في حالة تأشيرات الدخول، تتمثل الواقعة التي تستحق سداد رسوم في إتمام المعاملات الخاصة بطلب التأشيرة.

خروج الأجانب من إسبانيا أو طردهم نتيجة صدور أمر قضائي:

1- يكون من الممكن الخروج من الأراضي الأسبانية بشكل يتسم بالحرية، ويستثنى من ذلك الحالات المنصوص عليها في القانون الجنائي وفي هذا القانون.

2- تستطيع وزارة الداخلية بصورة استثنائية منع الخروج من الأراضي الأسبانية لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو لأسباب تتعلق بالصحة العامة.

تكون التحقيقات الخاصة باتخاذ القرارات فيما يتعلق بملفات منع الخروج ذات طابع فردي دائماً.

3- يكون الخروج من الأراضي الأسبانية إجبارياً في الحالات التالية:

أ) الطرد من الأراضي الأسبانية نتيجة صدور أمر قضائي، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

ب) الطرد أو الإعادة إلى الوطن المتفق عليهما بموجب قرار إداري، وذلك في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

ج) الرفض الإداري للطلبات المقدمة من قبل الأجانب من أجل الاستمرار في البقاء في الأراضي الأسبانية أو بسبب عدم توفر التصريح للتواجد في أسبانيا.

شروط دخول الأجانب إلى الأراضي الإسبانية:

1- يجب على الأجنبي الراغب في دخول الأراضي الأسبانية أن يقوم بذلك من خلال المعابر الحدودية المخصصة لهذا الغرض وأن يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر تثبت هويته، وأن يتم الاعتراف بصلاحية الجواز أو الوثيقة لهذا الغرض بموجب المعاهدات الدولية التي قامت أسبانيا بإبرامها وأن لا يكون خاضعاً لموانع محددة.

كما ويجب عليه أن يقدم الوثائق التي يتم تحديدها بموجب التنظيمات القانونية التي تبرر غرض وشروط البقاء في البلاد وإثبات توفر وسائل العيش الكافية خلال الوقت الذي يرغب في قضائه في أسبانيا أو إثبات أنه يتمتع بالقدرة على الحصول على هذه الموارد بصورة قانونية.

2- باستثناء الحالات التي يتم فيها النص على عكس ذلك في المعاهدات الدولية التي قامت أسبانيا بالتوقيع عليها أو في القواعد القانونية للاتحاد الأوروبي، يكون من اللازم، بالإضافة إلى ما ذكر، الحصول على تأشيرة دخول.

لا تتم المطالبة بالحصول على تأشيرة دخول حينما يحمل الأجنبي بطاقة هوية الأجانب أو حينما، وبصفة استثنائية، يكون يحمل تصريح بالعودة.

3- لا يتم تطبيق ما تنص عليه الفقرات السابقة على الأجانب الذين يطالبون بأن يطبق عليهم حق اللجوء ساعة قيامهم بدخول أسبانيا، ويسير ذلك على منح اللجوء بموجب ما تنص عليه التنظيمات القانونية المنطبقة على هذا الأمر.

4- يكون من الممكن التصريح بدخول الأجانب الذين لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلى أسبانيا حينما تتوفر شروط استثنائية ذات طابع إنساني أو لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو تنفيذاً للالتزامات التي تعهدت بها أسبانيا. في هذه الحالات يتم تسليم المواطن الأجنبي الوثائق المنصوص عليها من الناحية التنظيمية.

منع دخول الأجانب المطرودين إلى إسبانيا:

1- لن يستطيع دخول أسبانيا ولا الحصول على تأشيرة لتحقيق هذا الغرض الأجانب الذين تم طردهم أثناء ولن يستطيعوا القيام بذلك طوال دوام منع الدخول.

هذا إلى جانب هؤلاء الذين قد منعوا من الدخول نتيجة أسباب يتم النص عليها بصورة قانونية أو بموجب المعاهدات الدولية التي تعد أسبانيا طرفاً فيها.

2- بالنسبة للأجانب الذين لا يوفون بالشروط اللازمة من أجل دخول البلاد، فسيتم رفض دخولهم من خلال قرار مسبب، مع توفير المعلومات لهم حول الطعون التي من الممكن أن يقوموا بتقديمها ضد هذا القرار وحول المهلة المحددة لتقديم هذه الطعون والسلطة التي يجب أن يقوموا بتقديمها أمامها وإفادتهم حول حقهم في الحصول على الإعانة من قبل محامٍ، الذي من الممكن أن يكون محامٍ مجاني، وحقهم في الحصول على إعانة مترجم، ويبدأ ذلك في اللحظة التي يتم فيها فرض الرقابة في المعبر الحدودي.

لن يكون مواطنو دول أمريكا اللاتينية والفلبين وإمارة أندورا ومواطنو غينيا الاستوائية والمواطنون السفرديون وأبناء وأحفاد المواطنين الأسبان والمواطنات الأسبانيات والأجانب المولودين في أسبانيا مجبرين على سداد الرسوم نتيجة منح تصاريح العمل، وذلك حينما يرغبون في أداء نشاط مدفوع الأجر أو نشاط عملي أو مهني لحساب النفس.

مواطنو الدول الأخرى المستفيدة من قانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرية الانتقال والإقامة الذين يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة دخول للبلاد يكونون معفيين من سداد رسوم إتمام معاملات التأشيرة.

إصدار تأشيرة دخول الأجانب إلى إسبانيا في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية لإسبانيا:

1- يتم طلب تأشيرة الدخول ويتم إصدارها في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية لأسبانيا، باستثناء الحالات الاستثنائية التي يتم النص عليها في التنظيمات القانونية.

2- منح تأشيرة الدخول:

أ) يسمح للمواطن الأجنبي بالمثول في أحد المعابر الحدودية الأسبانية والمطالبة بدخول البلاد.

ب) يسمح للمواطن الأجنبي، وبعد أن يدخل الأراضي الأسبانية، بالمكوث في أسبانيا في الوضع الذي يكون قد تم منح التأشيرة له من أجله، وذلك دون التأثير ولا الإضرار بإجبارية الحصول على بطاقة هوية الأجانب، في حالة انطباق ذلك.

3- من ناحية التنظيمات القانونية يتم النص على الإجراءات القانونية المحددة الخاصة بإجراءات منح وإصدار تأشيرات الدخول، ويتم ذلك بموجب القاعدة الإضافية الحادية عشرة من القانون رقم 30 / 1992، الصادر في 26 نوفمبر. في هذه الإجراءات يكون من الممكن المطالبة بقيام طالب الحصول على التأشيرة بالمثول شخصياً.

4- تخضع ممارسة سلطة منح أو رفض منح التأشيرات للتعهدات الدولية السارية المفعول التي لها صلة بهذا الأمر ويتم توجيهها لتنفيذ أغراض السياسة الخارجية لمملكة أسبانيا ولسياسات أسبانية عامة أو سياسات الاتحاد الأوروبي، ذلك مثل سياسة الهجرة والسياسة الاقتصادية وأمن المواطنين.

5- بالنسبة للحالات الاستثنائية يكون من الممكن من خلال تنظيم قانوني تحديد المعايير التي يجب أن يخضع لها منح أو رفض التأشيرات.

6- يجب أن يكون رفض منح تأشيرة الدخول مسبباً حينما يكون الأمر متعلقاً بالإفادة بهدف جمع شمل الأسرة أو من أجل العمل لحساب الغير.

في حالة ما إذا كان الرفض عائداً إلى أن طالب تأشيرة مدرج في قائمة الأشخاص غير المقبول دخولهم البلاد المنصوص عليها في معاهدة شنغن، التي تم التوقيع عليها في 14 يونيو 1990، يتم الإفادة بذلك بموجب ما تنص عليه القواعد القانونية النصوص عليها في هذه المعاهدة.

يجب أن يشير القرار إلى الطعون التي يمكن تقديمها ضده وإلى الجهة التي يجب أن تقدم فيها والمهلة المحددة لتقديمها.

يجب أن يحمل المواطنون الأجانب الذين ينون دخول الأراضي الأسبانية أنواع التأشيرات التالي ذكرها، والتي يتم إصدارها بصورة قانونية ويجب أن تكون سارية المفعول.

هذا ويجب أن تظهر هذه التأشيرات في جوازات أو وثائق سفرهم، وإن لم يكن ففي وثيقة منفصلة، باستثناء ما ينص عليه البند رقم  من المادة رقم 25 من هذا القانون.

1- تأشيرة العبور "الترانزيت"، التي تسمح بالعبور بمنطقة الترانزيت الدولي في أحد المطارات الأسبانية أو التي تسمح بعبور الأراضي الإسبانية.

2- تأشيرة من أجل البقاء في أسبانيا، التي تسمح بالمكوث في أسبانيا خلال فترة بلا انقطاع أو لفترات متتابعة لا تزيد مدتها كلها عن ثلاثة أشهر خلال فترة مدتها ستة أشهر اعتباراً من تاريخ الدخول لأول مرة.

3- تأشيرة الإقامة التي تسمح بالإقامة دون ممارسة أي نشاط عملي أو مهني.

4- تأشيرة العمل والإقامة، التي تسمح بممارسة نشاط عملي أو مهني، إما لحساب الغير أو لحساب النفس، ومن أجل الإقامة.

5- تأشيرة الدراسة التي تسمح بالمكوث في أسبانيا من أجل دراسة الدورات أو الدراسات أو أعمال البحث أو التأهيل.

يتم تطوير مختلف أنواع تأشيرات الدخول من ناحية التنظيمات القانونية.