منظومة القضاء العام: أنواع المحاكم واختصاصاتها
تُعد المحاكم التابعة لوزارة العدل (القضاء العام) الركيزة الأساسية للنظام القضائي، حيث تتوزع المهام بينها بناءً على نوع النزاع وطبيعة الحقوق المطالب بها. وفيما يلي تفصيل لهذه المحاكم:
1. المحاكم العامة:
تُعتبر المحاكم العامة هي "الأصل" في القضاء، حيث تختص بنظر كافة القضايا التي تخرج عن نطاق اختصاص المحاكم الأخرى.
- أبرز اختصاصاتها: القضايا العقارية (مثل منازعات الملكية أو التعويض عن العقارات)، القضايا الحقوقية التي تتجاوز مبالغ مالية محددة، وإصدار حجج الاستحكام. كما تنظر في الدعاوى المتعلقة بـ "المنع من السفر" أو "الحجز التحفظي" في المسائل التي تدخل ضمن نطاقها.
2. محاكم الأحوال الشخصية:
تختص هذه المحاكم بكل ما يتعلق بكيان الأسرة والروابط العائلية، وتهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية وحفظ حقوق الأفراد داخل الأسرة.
- أبرز اختصاصاتها: قضايا الزواج والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والحضانة، والنفقة، والزيارة. كما تشمل اختصاصاتها إثبات الأوقاف والوصايا، وقضايا الإرث وقسمة التركات، وتعيين الأوصياء والقوامة على القاصرين.
3. المحاكم العمالية:
هي محاكم متخصصة أُنشئت لضبط العلاقة بين أطراف الإنتاج وضمان حقوق العامل وصاحب العمل وفق نظام العمل.
- أبرز اختصاصاتها: المنازعات الناشئة عن عقود العمل، الأجور، الحقوق والمزايا الوظيفية، وإصابات العمل والتعويض عنها. كما تنظر في القضايا المتعلقة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية.
4. المحاكم التجارية:
تختص هذه المحاكم بنظر النزاعات التي تنشأ بين التجار أو القضايا المتعلقة بالأعمال التجارية، وذلك لتوفير بيئة استثمارية آمنة وسريعة في الفصل.
- أبرز اختصاصاتها: المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، القضايا المتعلقة بالشركات (مثل التأسيس أو التصفية)، قضايا الإفلاس، والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات التجارية.
5. المحاكم الجزائية:
تُعنى هذه المحاكم بالنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم والمخالفات التي تمس أمن المجتمع أو حقوق الأفراد التي يعاقب عليها القانون.
- أبرز اختصاصاتها: القضايا التعزيرية، وقضايا الحدود (مثل السرقة والقذف)، وقضايا القصاص. كما تشمل قضايا الحق العام (التي ترفعها النيابة العامة) والحق الخاص المرتبط بالجريمة، بالإضافة إلى قضايا الأحداث.
6. محاكم التنفيذ:
تعتبر محاكم التنفيذ هي "ثمرة القضاء"، إذ لا قيمة للأحكام دون تنفيذها. وتختص بسلطة الإلزام الجبري لتحويل الصكوك والأوراق المالية إلى واقع ملموس.
- أبرز اختصاصاتها: تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة، تنفيذ العقود الموثقة، الأوراق التجارية (مثل الشيكات والكمبيالات وسندات الأمر)، وأحكام المحكمين. ولدى قاضي التنفيذ سلطات واسعة تشمل الحجز على الأموال، والمنع من السفر، والحبس التنفيذي للمماطلين.