فوائض القيم الخاصة بالتنازل:
المادة 172:
1) خلافا لأحكام المادة 140140-1، تخضع للضريبة فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأملاك التي هي جزء من الأصول المثبتة، حسبما كانت قصيرة أو طويلة الأمد، تطبيقا للمادة 173.
2) تنتج فوائض القيم القصيرة الأمد، من التنازل عن عناصر مكتسبة ومحدثة منذ ثلاث سنوات أو أقل.
أما فوائض القيم الطويلة الأمد، فهي تلك التي تنتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة أو محدثة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
3) تعد أيضا مماثلة للتثبيتات، شراءات الأسهم أو الحصص التي يقصد من ورائها ضمان تمليك المستغل ملكية كاملة، حصة 10% على الأقل من رأسمال شركة أخرى.
4) تعد جزء من الأصول المثبتة، القيم التي تشكل السندات المالية للدخول في ذمة المؤسسة، منذ سنتين على الأقل قبل تاريخ التنازل.
المادة 173:
1)- يحدد مبلغ فوائض القيم الناتجة عن التنازل الجزئي أو الكلي عن عناصر أصول مثبتة في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فلاحي، أو في إطار ممارسة نشاط مهني يربط بالربح الخاضع للضريبة، حسب طبيعة فوائض القيم، كما هي مبينة في المادة السابقة:
- إذا تعلق الأمر بفوائض قيم قصيرة الأمد، يحسب مبلغها في حدود 70% من الربح الخاضع للضريبة.
- وإذا تعلق الأمر بفوائض قيم طويلة الأمد يحسب مبلغها في حدود 35% من الربح الخاضع للضريبة.
2)- خلافا لأجكام المادة 140 – 1، لا تدخل فوائض القيم الناتجة عن التنازل أثناء إستغلال عناصر الأصول المثبتة، ضمن الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للسنة المالية التي تحققت فيها، إن إلتزم المكلف بالضريبة بأن يعيد استثمار مبلغ يساوي مبلغ فوائض هذه القيم في شكل تثبيتات في مؤسسته قبل انقضاء أجل ثلاث (3) سنوات، إبتداء من إختتام هذه السنة المالية، مع إضافته إلى سعر تكلفة عناصر الأصول المتنازل عنها، يجب أن يرفق هذا الإلتزام باعادة الإستثمار بالتصريح بنتائج السنة المالية التي تحققت فيها فوائض القيم.
إذا تمت إعادة الإستثمار في الأجل المنصوص عليه أعلاه، تعتبر فوائض القيم المخصومة من الربح الخاضع للضريبة، مخصصة للإهتلاك المالي للتثبيتات الجديدة وتخصم من سعر التكلفة، من أجل حساب الإهتلاكات المالية وفوائض القيم المحققة لاحقا.
وفي حالة العكس، تنقل فوائض القيم إلى الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي إنقضى فيها الأجل المذكور أعلاه.
3) لا تدخل فوائض القيم المذكورة أعلاه والمحققة بين شركات من نفس التجمع كما هو محدد في المادة 138 مكرر ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.
4) لا تدخل فوائض القيمـة النـاتجة عن التنـازل عن عنصر من عنـاصر الأصـول من طـرف المقـرض المستـأجر للمقـرض المؤجر في إطار عقد القرض الإيجاري من نوع ليزباك (lease-back) ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.
5) لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض المؤجر لفائدة المقرض المستأجر بعنوان نقل الملكية لهذا الأخير ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.
المادة 172:
1) خلافا لأحكام المادة 140140-1، تخضع للضريبة فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأملاك التي هي جزء من الأصول المثبتة، حسبما كانت قصيرة أو طويلة الأمد، تطبيقا للمادة 173.
2) تنتج فوائض القيم القصيرة الأمد، من التنازل عن عناصر مكتسبة ومحدثة منذ ثلاث سنوات أو أقل.
أما فوائض القيم الطويلة الأمد، فهي تلك التي تنتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة أو محدثة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
3) تعد أيضا مماثلة للتثبيتات، شراءات الأسهم أو الحصص التي يقصد من ورائها ضمان تمليك المستغل ملكية كاملة، حصة 10% على الأقل من رأسمال شركة أخرى.
4) تعد جزء من الأصول المثبتة، القيم التي تشكل السندات المالية للدخول في ذمة المؤسسة، منذ سنتين على الأقل قبل تاريخ التنازل.
المادة 173:
1)- يحدد مبلغ فوائض القيم الناتجة عن التنازل الجزئي أو الكلي عن عناصر أصول مثبتة في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فلاحي، أو في إطار ممارسة نشاط مهني يربط بالربح الخاضع للضريبة، حسب طبيعة فوائض القيم، كما هي مبينة في المادة السابقة:
- إذا تعلق الأمر بفوائض قيم قصيرة الأمد، يحسب مبلغها في حدود 70% من الربح الخاضع للضريبة.
- وإذا تعلق الأمر بفوائض قيم طويلة الأمد يحسب مبلغها في حدود 35% من الربح الخاضع للضريبة.
2)- خلافا لأجكام المادة 140 – 1، لا تدخل فوائض القيم الناتجة عن التنازل أثناء إستغلال عناصر الأصول المثبتة، ضمن الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للسنة المالية التي تحققت فيها، إن إلتزم المكلف بالضريبة بأن يعيد استثمار مبلغ يساوي مبلغ فوائض هذه القيم في شكل تثبيتات في مؤسسته قبل انقضاء أجل ثلاث (3) سنوات، إبتداء من إختتام هذه السنة المالية، مع إضافته إلى سعر تكلفة عناصر الأصول المتنازل عنها، يجب أن يرفق هذا الإلتزام باعادة الإستثمار بالتصريح بنتائج السنة المالية التي تحققت فيها فوائض القيم.
إذا تمت إعادة الإستثمار في الأجل المنصوص عليه أعلاه، تعتبر فوائض القيم المخصومة من الربح الخاضع للضريبة، مخصصة للإهتلاك المالي للتثبيتات الجديدة وتخصم من سعر التكلفة، من أجل حساب الإهتلاكات المالية وفوائض القيم المحققة لاحقا.
وفي حالة العكس، تنقل فوائض القيم إلى الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي إنقضى فيها الأجل المذكور أعلاه.
3) لا تدخل فوائض القيم المذكورة أعلاه والمحققة بين شركات من نفس التجمع كما هو محدد في المادة 138 مكرر ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.
4) لا تدخل فوائض القيمـة النـاتجة عن التنـازل عن عنصر من عنـاصر الأصـول من طـرف المقـرض المستـأجر للمقـرض المؤجر في إطار عقد القرض الإيجاري من نوع ليزباك (lease-back) ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.
5) لا تدخل فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض المؤجر لفائدة المقرض المستأجر بعنوان نقل الملكية لهذا الأخير ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.
التسميات
ضريبة أرباح الشركات