ذهب بعض الباحثين إلى أن التضخم النقدي حادثة جديدة لم يسبق أن تناولها الفقهاء، فلا تندرج فيما تكلموا عنه من رخص النقود الاصطلاحية الفلوس([1]).
وقد تقدم بيان ضعف هذا التخريج في جواب ما نوقش به تخريج التضخم النقدي الطارئ على الأوراق النقدية على أنه من رخص النقود الاصطلاحية([2]).
الترجيح:
الذي يظهر للباحث أن أقرب هذه التوصيفات والتخريجات الفقهية للتضخم النقدي، هو التخريج الأول، وهو أن التضخم النقدي الطارئ على الأوراق النقدية نوع من رخص النقود الاصطلاحية.
ويترتب على هذا أن يثبت لانخفاض القيمة التبادلية للنقود الورقية ما تكلم عنه الفقهاء في رخص الفلوس.
وقد رجح هذا التخريج أكثر الباحثين والفقهاء كما تقدم، والله أعلم.
([1]) ينظر: آثار التضخم على العلاقات التعاقدية للدكتور المصري ص (17)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (8/3/577).
([2]) ص (131).
