تقادم الدعاوى: شرح مُبسط للقواعد القانونية
يُعرف "تقادم الدعاوى" بأنه مرور مدة زمنية محددة قانونياً على حق معين دون المطالبة به، مما يمنع سماع الدعوى القضائية بشأنه عند الإنكار. هذا المبدأ القانوني لا يعني أن الحق نفسه قد سقط أو زال، بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات وتشجيع أصحاب الحقوق على المطالبة بها في وقت معقول، وتفادي النزاعات التي يصعب إثباتها بعد مرور فترات طويلة.
1. المدة العامة للتقادم: خمس عشرة سنة (15 سنة)
هذه هي القاعدة الأساسية في القانون، وهي تُطبق على جميع الحقوق ما لم ينص القانون على مدة أقصر.
- القاعدة: لا تُسمع الدعوى بأي حق بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقه، بشرط أن لا يكون هناك عذر شرعي يمنع صاحب الحق من المطالبة به.
- الريع والحائز سيء النية: ينطبق هذا الحكم أيضاً على المطالبة بالريع (العوائد المالية) المستحق على شخص مشرف على الوقف أو على حائز سيء النية (شخص يعرف أن العقار ليس ملكه).
2. مدة التقادم المُختصرة: خمس سنوات (5 سنوات)
لتحقيق سرعة أكبر في تسوية بعض المعاملات المتكررة، حدد القانون مدداً أقصر لتقادم بعض الحقوق:
- الحقوق الدورية والمتجددة: لا تُسمع الدعوى بأي حق دوري يتجدد بانتظام، مثل أجرة المباني، والمرتبات، والمعاشات، وأجرة الأراضي الزراعية، بعد مرور خمس سنوات على تركه دون عذر شرعي.
حقوق المهنيين: تُسقط الدعوى بعد خمس سنوات للحقوق المستحقة لبعض أصحاب المهن مقابل أعمالهم ومصروفاتهم، مثل:
- الأطباء والصيادلة.
- المحامون والمهندسون والخبراء.
- الأساتذة والمعلمون والوسطاء.
- استرداد الضرائب والرسوم: لا تُسمع الدعوى للمطالبة باسترداد الضرائب والرسوم التي دُفعت بغير حق بعد انقضاء خمس سنوات على دفعها.
3. مدة التقادم الأقصر: سنتان (2 سنتين)
خصّ القانون بعض الحقوق التي تتعلق بالمعاملات اليومية بمدة تقادم قصيرة جداً لتسويتها بسرعة:
- حقوق التجار والصناع: لا تُسمع الدعوى المتعلقة بحقوقهم عن بضائع قاموا بتوريدها لأشخاص لا يتاجرون بها.
- حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم: لا تُسمع الدعوى المتعلقة بأجور الإقامة وثمن الطعام والمصروفات التي أنفقوها لحساب عملائهم.
- حقوق العمال والخدم: لا تُسمع الدعوى المتعلقة بأجورهم اليومية أو الشهرية أو ما قاموا به من توريدات.
ملاحظة: حتى لو استمرت علاقة العمل أو التعامل بين الطرفين بعد استحقاق الحق، فإن مدة السنتين تستمر في الحساب.
أحكام هامة ومتفرقة حول التقادم:
- بداية حساب المدة: تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء. وإذا كان الحق معلقاً على شرط، تبدأ المدة من تاريخ تحقق الشرط.
- وقف مدة التقادم: تتوقف مدة التقادم عن الحساب إذا وُجد عذر شرعي يمنع صاحب الحق من المطالبة به. ولا تُحتسب مدة العذر ضمن المدة المقررة.
انقطاع مدة التقادم: تنقطع مدة التقادم وتبدأ مدة جديدة بالكامل (نفس المدة الأصلية) في الحالتين الآتيتين:
- إقرار المدين: إذا أقر المدين بالحق صراحةً أو ضمنياً.
- المطالبة القضائية: إذا قام الدائن برفع دعوى أو اتخاذ أي إجراء قضائي للتمسك بحقه.
- الحق بحكم قضائي: إذا صدر حكم قضائي نهائي (لا يقبل الطعن) بالحق، فإن هذا الحق لا يسقط إلا بمرور خمس عشرة سنة، بغض النظر عن مدة التقادم الأصلية.
- التبعية: عدم سماع الدعوى بالحق الأصلي يؤدي تلقائياً إلى عدم سماع الدعوى بتوابعه، مثل الفوائد، حتى لو لم تكن مدة تقادم التوابع قد اكتملت.
الدفع بالتقادم: إجراءات وشروط
- ليس تلقائياً: لا يجوز للمحكمة أن تقضي بـ "عدم سماع الدعوى لمرور الزمان" من تلقاء نفسها. يجب أن يُثير هذا الدفع المدين أو من له مصلحة في ذلك من الخصوم.
- التنازل عن الحق:
- قبل استحقاقه: لا يجوز التنازل عن الدفع بالتقادم قبل أن يحق لك استخدامه، ولا يجوز الاتفاق على تغيير المدد القانونية.
- بعد استحقاقه: يمكن للمدين التنازل عن حقه في الدفع بالتقادم صراحةً أو ضمنياً، لكن هذا التنازل لا يكون نافذاً إذا كان يضر بدائنيه.