أحكام التخيير في المحل وإبدال المحل.. يكون الخيار للمدين إذا كان مطلقا ويجوز أن يكون محل التصرف عدة أشياء على أن تبرأ ذمة المدين

التخيير في المحل:
- يجوز أن يكون محل التصرف عدة أشياء على أن تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحداً منها.
- ويكون الخيار للمدين إذا كان مطلقاً إلا إذا قضى الاتفاق أو القانون بغير ذلك.
- يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار.
- فإذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد أو انقضت المدة المحددة لأحدهما دون أن يختار جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار أو محل التصرف.
+ ينتقل حق الاختيار إلى الوارث.
- إذا كان الخيار للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالثاني وإن هلكا معاً بطل العقد.
- فإذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو بالنسبة إلى أحد هذه الأشياء كان عليه أن يدفع قيمة آخر ما هلك منها.

إبدال المحل:
- يكون التصرف بدلياً إذا كان محله شيئاً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر.
- والأصل، لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال