يمثل التنظيم تحديداً للأنشطة التي يقوم بها المشروع؛ لبلوغ أهدافه بكفاءة، ثم توزيع وتجميع هذه الأنظمة على الأفراد العاملين وفق أسس معينة تمثل التخصص الوظيفي في العمل.
وبالتالي توضيح الصلاحيات والمسؤوليات لكل وظيفة من أجل تحديد العمل وبالتالي تحدد المسؤولية.
وذلك لما تمثله الصلاحيات من حق شرعي في اتخاذ القرارات، وتوجيه الأوامر والتعليمات، ودرجة المركزية واللامركزية المطلوبة في العمل.
وتتضح هنا كذلك أهمية الدور الذي تلعبه الإدارة المالية والمدير المالي.
لذا فهي تمثل مكانة متقدمة ضمن إطار الهيكل التنظيمي للمشروع، حيث تقع في المستوى الإداري الأول بعد موقع المدير العام.
ويساعد وجود الإدارة المالية في هذا الموقع على إبراز دورها، فيما يتعلق باستثمار الأموال وحركتها داخل المشروع وعلاقتها المالي الخارجية.
هذا، ويغلب طابع التجمع الوظيفي في تنظيم الوظيفة المالية وذلك لما تتميز هذه الوظيفة من تخصص نوعي في العمل.
بالإضافة إلى فوائد تخصص العمل في هذه الإدارة، والمتمثل بسلامة التخطيط لرقابة الماليين، وأهمية القرارات المالية المتخذة، ثم طبيعة العمل ومتطلباته.
ويختلف التنظيم للإدارة المالية من مشروع لآخر، تبعاً لنوع وحجم القطاع الذي يعمل، وطبيعة نشاطه ودرجة تعقيده.
