انقضاء الشركة:
+ تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية:
- انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
- هلاك جميع رأس المال أو رأس مال أحد الشركاء قبل تسليمه.
- موت أحد الشركاء أو جنونه أو إفلاسه أو الحجر عليه.
- إجماع الشركاء على حلها.
- صدور حكم قضائي بحلها.
- يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد أجلها ويكون ذلك استمراراً للشركة.
أما إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة.
- وإذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركة من أجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتداداً ضمنياً للشركة وبلا شروط الأولى ذاتها.
- ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه.
- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصراً وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيه، وموافقة باقي الشركاء.
- ويجوز أيضاً الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة.
وبقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث.
+ يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو ألحق بالشركة ضرراً جوهرياً من جراء تولي شؤونها.
- يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة بفصل أي من الشركاء يكون وجوده قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته ممن يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين.
- كما يجوز أيضاً لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة واستند قي ذلك لأسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
+ تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية:
- انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
- هلاك جميع رأس المال أو رأس مال أحد الشركاء قبل تسليمه.
- موت أحد الشركاء أو جنونه أو إفلاسه أو الحجر عليه.
- إجماع الشركاء على حلها.
- صدور حكم قضائي بحلها.
- يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد أجلها ويكون ذلك استمراراً للشركة.
أما إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة.
- وإذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركة من أجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتداداً ضمنياً للشركة وبلا شروط الأولى ذاتها.
- ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه.
- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصراً وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو وصيه، وموافقة باقي الشركاء.
- ويجوز أيضاً الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة.
وبقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث.
+ يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو ألحق بالشركة ضرراً جوهرياً من جراء تولي شؤونها.
- يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة بفصل أي من الشركاء يكون وجوده قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته ممن يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين.
- كما يجوز أيضاً لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة واستند قي ذلك لأسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
التسميات
تشريعات