توفير مناخ ملائم للأعمال التجارية: ركيزة التنمية المستدامة
يُعد توفير مناخ ملائم للأعمال التجارية أحد أهم الركائز التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية المستدامة، وعاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية. يشمل هذا المناخ مجموعة متكاملة من العوامل الاقتصادية والقانونية والسياسية والإدارية التي تؤثر بشكل مباشر على سهولة ممارسة الأنشطة التجارية وربحيتها واستدامتها.
1. الإطار القانوني والتنظيمي القوي:
لخلق بيئة أعمال جاذبة، يجب أن يكون هناك إطار قانوني واضح ومستقر وعادل. وهذا يتطلب تحديث وملاءمة التشريعات التجارية والاستثمارية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، وتوفير الأمن القانوني والقضائي للمستثمرين.
- تبسيط الإجراءات: يتوجب العمل على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسجيل الملكية والحصول على التراخيص، وإلغاء القيود البيروقراطية غير الضرورية التي تعيق انطلاق ونمو الأعمال، خصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- حماية الملكية الفكرية والعقود: يعد وجود نظام فعال وقوي لحماية حقوق الملكية الفكرية (براءات الاختراع، العلامات التجارية) وإنفاذ العقود بكفاءة وسرعة، أمرًا أساسيًا لبناء ثقة المستثمرين.
- قضاء متخصص ومستقل: يتطلب الأمر وجود قضاء تجاري متخصص يتميز بالشفافية والنزاهة والسرعة في الفصل في المنازعات، مع تفعيل آليات تسوية المنازعات البديلة كالتحكيم والوساطة.
2. البنية التحتية والخدمات الأساسية:
لا يمكن للأعمال أن تزدهر دون بنية تحتية عصرية وكفؤة. يجب الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية المادية كالطرق والموانئ والمطارات وشبكات الطاقة والاتصالات.
- الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية: يعد تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتوفير إنترنت عالي السرعة بأسعار تنافسية، ضرورة قصوى لتسهيل المعاملات التجارية والاستثمارية وتعزيز الشفافية.
- الطاقة والخدمات اللوجستية: يجب ضمان استقرار وتنافسية أسعار الطاقة، وتطوير الخدمات اللوجستية لتسهيل حركة البضائع والمواد الخام محليًا وعالميًا.
3. التمويل والمالية:
يُعد توفير التمويل الكافي والميسَّر بمثابة شريان الحياة للأعمال، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- تسهيل الوصول إلى الائتمان: يجب تطوير القطاع المصرفي وغير المصرفي لتوفير حزمة من الأدوات التمويلية المبتكرة، وضمان مرونة شروط الإقراض، وإطلاق برامج لدعم وتمويل رواد الأعمال والمشاريع الناشئة.
- إصلاحات ضريبية: يجب أن تكون الأنظمة الضريبية شفافة، مستقرة، وعادلة، وأن توفر حوافز وإعفاءات ضريبية موجهة بشكل استراتيجي لتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية.
4. الموارد البشرية والمهارات:
يُشكل رأس المال البشري المؤهل ميزة تنافسية لا يُستهان بها. يجب العمل على ملاءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني لاحتياجات سوق العمل، والاستثمار في بناء القدرات والمهارات الجديدة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والإدارة. توفير الكفاءات المحلية يقلل من تكاليف الأعمال ويعزز استدامتها.
5. الشفافية ومكافحة الفساد:
تعتبر الشفافية والحوكمة الرشيدة عوامل أساسية في طمأنة المستثمرين. إن محاربة الفساد بكافة أشكاله، وتعزيز المساءلة، ونشر التقارير الدورية حول مؤشرات الأداء الاقتصادي وبيئة الأعمال، يساهم في بناء الثقة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
إن توفير مناخ ملائم للأعمال التجارية هو جهد متواصل ومُشترك يتطلب تنسيقًا فعالًا بين القطاعين العام والخاص، ووضع خطة استراتيجية شاملة ترتكز على مبدأي الاستدامة والعدالة، لضمان النمو الاقتصادي الشامل الذي ينعكس إيجاباً على رفاهية المجتمع.