القواعد الإجرائية لفرض الضريبة العقارية: تفصيل ضوابط الإعداد السنوي للجداول، ومتطلبات الإعلان عن وضعها قيد التحصيل، وشرط التبليغ لتفعيل حق الاعتراض

إصدار جداول التكليف وفرض الضريبة العقارية: إطار قانوني وتنظيمي

يُمثل فرض وتحصيل الضريبة العقارية عمليةً مُنظمةً ومُقننةً تستند إلى أُسس قانونية وإجرائية واضحة، ويُعد جدول التكليف هو الأداة الرسمية التي تُترجم الالتزام الضريبي إلى واقع تطبيقي قابل للتحصيل.

1. الإطار التنظيمي لإصدار جداول التكليف:

تُفرض الضريبة العقارية بشكل دوري ومُنتظم، حيث تنص الأطر القانونية على الآلية المتبعة لذلك:

• السنوية والالتزام: تُفرض هذه الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية. هذا التأكيد على الطبيعة السنوية يعني أن العملية تتجدد كل عام، مما يضمن التقييم والتحصيل المستمر للضريبة بناءً على الوضع العقاري في تلك السنة.
• المرجعية القانونية العليا: يجب أن تتم عملية إصدار هذه الجداول بشكل كامل طبقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية. هذا القانون هو المرجعية الأساسية التي تُنظم كل ما يتعلق بإدارة الأموال العامة، بما في ذلك قواعد التقييم، وتحديد المبالغ المستحقة، وضمان الشفافية والمساءلة في العمليات المالية الحكومية.
• الآلية التنفيذية والتفصيلية: لا يكتفي القانون بالإطار العام، بل يمنح الصلاحية لـ وزير المالية لإصدار تعليمات تُحدد الأصول (القواعد والإجراءات التفصيلية) التي يجب اتباعها لإعداد هذه الجداول. هذه التعليمات الوزارية تُعتبر الإطار التنفيذي العملي الذي يُفصّل كيفية تحديد الوعاء الضريبي، وكيفية حساب الضريبة، والشكل الذي يجب أن تكون عليه الجداول، مما يضمن توحيد الإجراءات ودقتها.

2. الإجراءات الإلزامية لدخول الجداول حيز التنفيذ:

بعد إعداد جداول التكليف، هناك سلسلة من الخطوات الإلزامية التي يجب اتباعها لجعلها سارية المفعول وقابلة للتحصيل، وهي تهدف لضمان علم المكلفين بحقوقهم وواجباتهم:

• الإبرام والمصادقة: أول خطوة هي إبرام جداول التكليف بالضريبة. هذا الإبرام هو بمثابة المصادقة النهائية عليها من الجهات المختصة، مما يمنحها الصفة التنفيذية والقوة القانونية للتحصيل.
• الإعلان العام عن الوضع قيد التحصيل: بعد المصادقة، يجب الإعلان عن وضع هذه الجداول بشكل رسمي قيد التحصيل. الإعلان العام هو خطوة ضرورية لإبلاغ الجمهور بشكل عام ببدء الفترة التي يُصبح فيها دفع الضريبة مستحقاً وواجباً قانونياً.
• التبليغ الفردي للمكلفين: لا يكتفى بالإعلان العام، بل يجب تبليغ الجداول إلى المكلفين بشكل فردي أو بالوسائل المقررة قانوناً. هذا التبليغ هو الضمان الأساسي لحق المكلف في العلم بوجود التكليف، ومبلغ الضريبة المفروضة عليه، وتفاصيل الحساب.
• تحديد بدء سريان مدة الاعتراض: إن التبليغ للمكلف هو الذي يُحدد اللحظة التي يبدأ فيها سريان مدة الاعتراض على الضريبة. إن حق الاعتراض (الطعن الإداري أو القضائي على التكليف) هو حق أساسي للمكلف، ولا يمكنه ممارسته إلا بعد علمه بالتكليف. لذلك، فإن تفعيل هذا الحق القانوني يرتبط ارتباطاً مباشراً بتاريخ التبليغ وفقاً لما ينص عليه القانون.
• الحفظ والتوثيق: أخيراً، يجب حفظ جداول التكليف وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية. هذا الحفظ يضمن توثيق السجلات الضريبية، وحمايتها من التلف أو الضياع، وإتاحة الرجوع إليها كمرجع موثوق به في حالات المراجعة، أو النزاعات، أو لأغراض التدقيق المالي والإداري.

في الختام، يُمكن القول إن المادتين المذكورتين تُرسيان ركائز الشفافية والمساءلة، حيث تُنظم الأولى آلية الإعداد والتقييم التفصيلية، وتُحدد الثانية خطوات التنفيذ والإلزام والإتاحة القانونية لضمان حق المكلف في الطعن.