تقدر الحظيرة الجزائرية بحوالي 7 ملايين وحدة سكنية، 90% منها تعتبر سكنات خاصة. ونظرا للفارق الكبير بين التعداد السكاني وعدد السكنات فإن الأمر تطلب إيجاد حلول استعجالية لردم الهوة تمثلت بشكل رئيسي في مشروع المليون سكن الذي أطلق بمبادرة شخصية من رئيس الجمهورية ضمن مخطط خماسي (2005-2009) خصص له مبلغ 396 مليار دينار جزائري. وقد قطع المشروع أشواطا لا بأس بها حيث تفيد الأرقام الرسمية انه إلى غاية الفصل الأول من السنة الحالية تم تسليم 460 ألف وحدة سكنية في حين قدر عدد السكنات قيد الإنجاز 544 ألف وحدة. والمشروع جزء من سياسة عامة تشمل السكن والتهيئة العمرانية سيكلف خزينة الدولة خلال السنوات الخمس ما يعادل 18 مليار دولار. ". و تتوزع المليون وحدة سكنية على الشكل التالي 120.000 سكن اجتماعي بالايجار 215.000 سكن اجتماعي تساهمي 275.000 سكن ريفي 80.000 سكن موجه للبيع عن طريق الايجار 310.000 سكن ترقوي و بناء ذاتي.
و ينبغي في البدء لفت الانتباه أن الاهتمام بسياسة السكن قد أخذ بعدا خاصا منذ 1998 تاريخ بداية ما عرف ب "سياسة التعديل الهيكلي" التي وقعتها الحكومة الجزائرية مع البنك العالمي. وينص الاتفاق بالأساس على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السكن وتنظيم سوق السكن من طرف الدولة وذلك بإيجاد الآليات القانونية التي تسهل ماليا وإداريا البدء في سياسة السكن الجديدة، تمثلت أساسا في ضرورة المبادرة بسياسة أكثر فعالية من أجل تسيير القطاع وذلك بتحريره ماليا وترشيد مجال تدخل الدولة. ومما نتج عن هذا الاتفاق تحول الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى "بنك السكن" وإنشاء "مؤسسة ضمان القرض السكني.
و ينبغي في البدء لفت الانتباه أن الاهتمام بسياسة السكن قد أخذ بعدا خاصا منذ 1998 تاريخ بداية ما عرف ب "سياسة التعديل الهيكلي" التي وقعتها الحكومة الجزائرية مع البنك العالمي. وينص الاتفاق بالأساس على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السكن وتنظيم سوق السكن من طرف الدولة وذلك بإيجاد الآليات القانونية التي تسهل ماليا وإداريا البدء في سياسة السكن الجديدة، تمثلت أساسا في ضرورة المبادرة بسياسة أكثر فعالية من أجل تسيير القطاع وذلك بتحريره ماليا وترشيد مجال تدخل الدولة. ومما نتج عن هذا الاتفاق تحول الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى "بنك السكن" وإنشاء "مؤسسة ضمان القرض السكني.
ليست هناك تعليقات