اتضح من دراسة توزيع السكان على سطح الأرض حقيقتان مهمتان:
أولاهما: الزيادة الكبيرة في أعداد السكان.
وثانيتهما: اختلاف المناطق التي يعيش فيها الإنسان، واختلاف الكثافات المحلية للسكان بها.
وتتصل هاتان الحقيقتان بتطور السكان.
ولدراسة الأيديولوجيات السكانية الخاصة بتطور حجم السكان؛ نجد أنَّ هناك نظريات تناولت عددية السكان، وتنقسم هذه النظريات إلى مجموعتين: نظريات ترمي إلى زيادة عدد السكان، وأخرى تنادي بالحد من الزيادة السكانية.
وقد ظهرت الاتجاهات الهادفة إلى زيادة عدد السكان منذ العصر اليوناني، إذ تبنَّى فكرة زيادة السكان بقصد القوة الحربية فلاسفة (إسبارطة)، الذين يرون أنَّ زيادة عدد سكان الدولة يُعَدُّ في حد ذاته قوة تؤدي إلى احترامها في المجال الدولي، وإلى زيادة رقعتها، وتبرير مطالبها بمجالات حيوية. كما أنَّ زيادة عدد سكان الدولة يمثل زيادة لقوتها الاقتصادية، إذ إنَّ كثرة القوى العاملة سوف يزيد من قوة الإنتاج.
وبينما يؤيِّد فريق من الباحثين هذا الرأي؛ نجد آخرون يعارضونه، ويذهبون إلى القول بأنَّ زيادة السكان هي نتيجة لتطور الدولة الاقتصادي وزيادة مواردها الاقتصادية، وأنَّ الزيادة السكانية لا يمكن أنْ تسبق التطور الاقتصادي نفسه.
ومن بين الفلاسفة الذين نادوا بزيادة السكان إميل دوركايم (E. Durkheim)، الذي اعتقد أنَّ تقسيم العمل والتخصص وزيادة الإنتاج نتيجة مباشرة لزيادة السكان. ففي نظره أنَّ التجمعات البشرية قسمان:
أحدهما: يشمل المجتمعات قليلة السكان، محدودة النطاق، غير مميزة الوظيفة ولا تعرف التخصص، ومن ثم ليس هناك سلطة حاكمة أو هيئة تشرف على شؤونها الاقتصادية.
والثاني: يشمل المجتمعات الكبيرة، المعقدة التركيب، التي يظهر فيها تقسيم العمل بصورة واضحة، إذ أنَّ هذا المجتمع الكثير السكان يقوم على أساس تضامن عضوي ((Salidarite Organique، بعكس المجتمعات الأولى التي تقوم على أساس التشابه في الوظائف أو التضامن الميكانيكي (Soldari Mecaneque).
أما عن النظريات التي تنادي بالحد من الزيادة السكانية؛ فهي قديمة أيضاً، إذ تتصل اتصالاً وثيقاً بفكرة الملائمة أو الموازنة بين الموارد الاقتصادية أو حاجات الإنسان وأعداده المتزايدة. فالبيئة مهما تنوعت محدودة الموارد، ولا يمكن أنْ تفي بجميع رغبات الإنسان الآخذة في الزيادة مع اضطراد ونمو المجتمعات، ومن ثَمَّ فعملية الملاءمة أو التوازن أمر ضروري للحياة.
أولاهما: الزيادة الكبيرة في أعداد السكان.
وثانيتهما: اختلاف المناطق التي يعيش فيها الإنسان، واختلاف الكثافات المحلية للسكان بها.
وتتصل هاتان الحقيقتان بتطور السكان.
ولدراسة الأيديولوجيات السكانية الخاصة بتطور حجم السكان؛ نجد أنَّ هناك نظريات تناولت عددية السكان، وتنقسم هذه النظريات إلى مجموعتين: نظريات ترمي إلى زيادة عدد السكان، وأخرى تنادي بالحد من الزيادة السكانية.
وقد ظهرت الاتجاهات الهادفة إلى زيادة عدد السكان منذ العصر اليوناني، إذ تبنَّى فكرة زيادة السكان بقصد القوة الحربية فلاسفة (إسبارطة)، الذين يرون أنَّ زيادة عدد سكان الدولة يُعَدُّ في حد ذاته قوة تؤدي إلى احترامها في المجال الدولي، وإلى زيادة رقعتها، وتبرير مطالبها بمجالات حيوية. كما أنَّ زيادة عدد سكان الدولة يمثل زيادة لقوتها الاقتصادية، إذ إنَّ كثرة القوى العاملة سوف يزيد من قوة الإنتاج.
وبينما يؤيِّد فريق من الباحثين هذا الرأي؛ نجد آخرون يعارضونه، ويذهبون إلى القول بأنَّ زيادة السكان هي نتيجة لتطور الدولة الاقتصادي وزيادة مواردها الاقتصادية، وأنَّ الزيادة السكانية لا يمكن أنْ تسبق التطور الاقتصادي نفسه.
ومن بين الفلاسفة الذين نادوا بزيادة السكان إميل دوركايم (E. Durkheim)، الذي اعتقد أنَّ تقسيم العمل والتخصص وزيادة الإنتاج نتيجة مباشرة لزيادة السكان. ففي نظره أنَّ التجمعات البشرية قسمان:
أحدهما: يشمل المجتمعات قليلة السكان، محدودة النطاق، غير مميزة الوظيفة ولا تعرف التخصص، ومن ثم ليس هناك سلطة حاكمة أو هيئة تشرف على شؤونها الاقتصادية.
والثاني: يشمل المجتمعات الكبيرة، المعقدة التركيب، التي يظهر فيها تقسيم العمل بصورة واضحة، إذ أنَّ هذا المجتمع الكثير السكان يقوم على أساس تضامن عضوي ((Salidarite Organique، بعكس المجتمعات الأولى التي تقوم على أساس التشابه في الوظائف أو التضامن الميكانيكي (Soldari Mecaneque).
أما عن النظريات التي تنادي بالحد من الزيادة السكانية؛ فهي قديمة أيضاً، إذ تتصل اتصالاً وثيقاً بفكرة الملائمة أو الموازنة بين الموارد الاقتصادية أو حاجات الإنسان وأعداده المتزايدة. فالبيئة مهما تنوعت محدودة الموارد، ولا يمكن أنْ تفي بجميع رغبات الإنسان الآخذة في الزيادة مع اضطراد ونمو المجتمعات، ومن ثَمَّ فعملية الملاءمة أو التوازن أمر ضروري للحياة.
التسميات
سكان