تعتبر نيجيريا ذات الكثافة السكانية العالية ،أهم سوق أفريقي وهى كذلك بلد نفطي يعتمد اقتصاده على البترول Oil-rich economy ،وهو القطاع المهيمن على الاقتصاد النيجيرى، حيث تحتل المرتبة السابع عالميا في إنتاج النفط، وتتمتع بحصة "أوبك" تصل إلي مليونين ونصف المليون برميل في اليوم ،ويشكل البترول 20% من الناتج المحلى النيجيري ،و95% من موارد العملة الصعبة،70% من عوائد الموازنة، وقد لعب النفط الذي اكتشف بوفرة خلال السبعينات دورا هاما في ازدهار اقتصاد نيجيريا ،حيث توفرت للبلاد مداخل وموارد مالية هائلة ،فتعددت المشاريع وزادت الاستثمارات.
بالاضافة الى البترول تتمتع نيجيريا باحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعى تقدر بـ 4.007 تريليون متر مكعب تضعها ضمن اكبر عشر دول فى انتاج الغاز الطبيعى وترتبط مع دول الجوار (بنين، توجو، غانا) بخطوط لنقل الغاز.
إلا أن طفرة النفط هذه رغم إيجابياتها كانت لها مشاكلها وسلبياتها الجانبية الأخرى التي تمثلت في عجز نظم الحكم العسكرية السابقة في نيجيريا عن تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكلى على قطاع البترول المتوافر بكثافة، الأمر الذي ترتب عليه إهمال الزراعة وإشاعة الفوضى في التركيبة الاجتماعية وزيادة الهجرة من الريف إلى الحضر الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة والتضخم، ناهيك عن التقلبات التي يشهدها الاقتصاد نتيجة اعتماده على نوع واحد من الإنتاج وهو “النفط"، حيث جعل الاقتصاد النيجيري عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وما يترتب عليه من انخفاض أسعاره، نتيجة لاعتماد الحكومة النيجيرية فى خططها ومشاريعها على عائدات النفط بالإضافة إلى عدم العدالة في توزيع عوائده بين الأقاليم النيجيرية المختلفة، مما أدى الى تفاوت فى الدخل ومستويات المعيشة بين الاقاليم التى يتواجد بها النفط وتلك التى لا يتوافر بها.
بالاضافة الى البترول تتمتع نيجيريا باحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعى تقدر بـ 4.007 تريليون متر مكعب تضعها ضمن اكبر عشر دول فى انتاج الغاز الطبيعى وترتبط مع دول الجوار (بنين، توجو، غانا) بخطوط لنقل الغاز.
إلا أن طفرة النفط هذه رغم إيجابياتها كانت لها مشاكلها وسلبياتها الجانبية الأخرى التي تمثلت في عجز نظم الحكم العسكرية السابقة في نيجيريا عن تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكلى على قطاع البترول المتوافر بكثافة، الأمر الذي ترتب عليه إهمال الزراعة وإشاعة الفوضى في التركيبة الاجتماعية وزيادة الهجرة من الريف إلى الحضر الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة والتضخم، ناهيك عن التقلبات التي يشهدها الاقتصاد نتيجة اعتماده على نوع واحد من الإنتاج وهو “النفط"، حيث جعل الاقتصاد النيجيري عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وما يترتب عليه من انخفاض أسعاره، نتيجة لاعتماد الحكومة النيجيرية فى خططها ومشاريعها على عائدات النفط بالإضافة إلى عدم العدالة في توزيع عوائده بين الأقاليم النيجيرية المختلفة، مما أدى الى تفاوت فى الدخل ومستويات المعيشة بين الاقاليم التى يتواجد بها النفط وتلك التى لا يتوافر بها.