مع كون السياسة السكنية الجزائرية طموحة وفعالة على أكثر من مستوى إلا أن بعض النقائص والمشاكل ما تزال تحيط بالقطاع منها بيروقراطية الإدارة الجزائرية الأمر الذي لا يشجع الخواص في الاستثمار بشكل كبير بحيث أن الإدارة الجزائرية أصبحت تميل إلى تفضيل الأجانب ولاسيما الصينيين في مشاريعها على الخواص المحليين إذ تعمد السلطات الوصية على انجاز المشاريع السكنية وهي محكومة بظرف زمني وجيز أطلق عليه المشروع الخماسي وهو ما ادى حالات فسخ عقود المتعاملين سواء بسبب التأخر في استلام السكنات في آجالها أو عدم احترام المعايير الفنية. كما أن الشركات صاحبة المشاريع تتذرع بحجج عدة مثل ارتفاع سعر مواد البناء الأساسية من أجل رفع تكلفة الإنجاز وهو ما جعل السعر المرجعي للسكن يقفز من 18 ألف دينار و20 ألف للمتر المربع إلى 26 ألف دينار، وبذلك أصبحت مؤسسات الانجاز تتكبد خسائر هائلة. وقد أدى هذا الأمر إلى عدم احترام مواعيد تسليم عشرات الآلاف من السكنات، وصاحب ذلك كله احتجاجات المواطنين الذين سبق لهم أن دفعوا تسبيقات قصد الحصول على السكنات.
من جهة أخرى، فإن التوافق يكاد يغيب كلية بين ما يسميه أحد الأخصائيين "الوحدة الفضائية" أي السكن و "الوحدة الاجتماعية" أي الأسرة، ومؤدى ذلك أن السياسة السكنية أغفلت الاهتمام ببعض الخصائص المحلية والاجتماعية المرتبطة أساسا بالمحيط السكني، كما أغفلت أو تجاهلت إدراج الجماعات الحضرية والريفية كذلك في اتخاذ القرارات أو على الأقل في استشاراتهم فيما يرتبط مباشرة بهذه الخصائص.
وينبغي ملاحظة أنه حسب بعض الدراسات فإن غالبية الجزائريين يعولون كلية على الدولة في إيجاد السكن كما أن هذه الغالبية أيضا تبقى غير راضية عما تم إنجازه بحيث يميل الجزائريون إلى تغيير السكن والاتجاه إلى المدن الكبرى بحثا عن ظروف معيشية أحسن. ويدل ذلك على مدى الارتباط بين السكن والعمل وظروفه. فأزمة السكن بالجزائر تظل قائمة و إن خفت حدتها كون الطلبات تظل في ارتفاع وهي مرتبطة بظواهر اجتماعية عديد، إذ تشهد الجزائر سنويا 150 ألف زيجة 80 بالمئة من هؤلاء الأزواج لا يتوفرون على مسكن. وحسب آخر دراسة للديوان الوطني للإحصاء فإن عدد الولادات بلغ السنة الماضية 36 ألف مع تسجيل انخفاض في عدد الوفيات، فهذا الارتفاع في عدد المواليد و الذي صاحبه استقرار شجع على ارتفاع عدد الزيجات مؤشر على تعقيد إشكالية العقار في الجزائر إذ أن الكثير من الأسر تعيش في سكنات ضيقة أعدت أصلا لإيواء ما بين 4 أفراد أو ستة، إلا أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجزائري يقضي غالب بأن تعيش اسر بالأبناء والأحفاد داخل مساحة لا تفوق 60مترا مربعا في أقصى تقدير.
ومن وأخذا بعين الاعتبار بهذا الواقع فإن جود الدولة تنصب الدولة كلية على إعداد سياسة سكنية أنفقت عليها مبالغ ضخمة تضاف إليها إلى مساعدات دولية في شكل إعانات تستهدف إلى التخفيف من حدة أزمة السكن، فمثلا قدمت السعودية مؤخرا مساعدة بـ10 ملايين ريال سعودي قصد إعادة ترميم و تأهيلا سكنات قديمة. وما يجب الإشارة إليه أن الحكومة تعمد بالإضافة إلى انجاز السكنات بالكم المطلوب فهي بالموازاة تجتهد أيما اجتهاد في تحسين المحيط العمراني اذ يكفى أن الدولة صرفت 300 مليار دينار قصد إعطاء صورة جميلة للمحيط العمراني. وإلى أن يجني الجزائريون ثمار دولتهم في مجال السكن تبقى السنوات القادمة كفيلة بالحكم على التجربة الجزائرية التي هي بالفعل على المحك.
من جهة أخرى، فإن التوافق يكاد يغيب كلية بين ما يسميه أحد الأخصائيين "الوحدة الفضائية" أي السكن و "الوحدة الاجتماعية" أي الأسرة، ومؤدى ذلك أن السياسة السكنية أغفلت الاهتمام ببعض الخصائص المحلية والاجتماعية المرتبطة أساسا بالمحيط السكني، كما أغفلت أو تجاهلت إدراج الجماعات الحضرية والريفية كذلك في اتخاذ القرارات أو على الأقل في استشاراتهم فيما يرتبط مباشرة بهذه الخصائص.
وينبغي ملاحظة أنه حسب بعض الدراسات فإن غالبية الجزائريين يعولون كلية على الدولة في إيجاد السكن كما أن هذه الغالبية أيضا تبقى غير راضية عما تم إنجازه بحيث يميل الجزائريون إلى تغيير السكن والاتجاه إلى المدن الكبرى بحثا عن ظروف معيشية أحسن. ويدل ذلك على مدى الارتباط بين السكن والعمل وظروفه. فأزمة السكن بالجزائر تظل قائمة و إن خفت حدتها كون الطلبات تظل في ارتفاع وهي مرتبطة بظواهر اجتماعية عديد، إذ تشهد الجزائر سنويا 150 ألف زيجة 80 بالمئة من هؤلاء الأزواج لا يتوفرون على مسكن. وحسب آخر دراسة للديوان الوطني للإحصاء فإن عدد الولادات بلغ السنة الماضية 36 ألف مع تسجيل انخفاض في عدد الوفيات، فهذا الارتفاع في عدد المواليد و الذي صاحبه استقرار شجع على ارتفاع عدد الزيجات مؤشر على تعقيد إشكالية العقار في الجزائر إذ أن الكثير من الأسر تعيش في سكنات ضيقة أعدت أصلا لإيواء ما بين 4 أفراد أو ستة، إلا أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجزائري يقضي غالب بأن تعيش اسر بالأبناء والأحفاد داخل مساحة لا تفوق 60مترا مربعا في أقصى تقدير.
ومن وأخذا بعين الاعتبار بهذا الواقع فإن جود الدولة تنصب الدولة كلية على إعداد سياسة سكنية أنفقت عليها مبالغ ضخمة تضاف إليها إلى مساعدات دولية في شكل إعانات تستهدف إلى التخفيف من حدة أزمة السكن، فمثلا قدمت السعودية مؤخرا مساعدة بـ10 ملايين ريال سعودي قصد إعادة ترميم و تأهيلا سكنات قديمة. وما يجب الإشارة إليه أن الحكومة تعمد بالإضافة إلى انجاز السكنات بالكم المطلوب فهي بالموازاة تجتهد أيما اجتهاد في تحسين المحيط العمراني اذ يكفى أن الدولة صرفت 300 مليار دينار قصد إعطاء صورة جميلة للمحيط العمراني. وإلى أن يجني الجزائريون ثمار دولتهم في مجال السكن تبقى السنوات القادمة كفيلة بالحكم على التجربة الجزائرية التي هي بالفعل على المحك.
التسميات
سكن