الاستثمارات المصرية في نيجيريا.. المقاولات والاتصالات. قرار المفوضية النيجيرية لتعزيز الاستثمار السماح للشركات المملوكة أجنبيا بالكامل للعمل بحرية

تتزايد الفرص أمام الشركات المصرية خاصة فى المقاولات والاتصالات لدخول السوق النيجيرية فى الفترة القادمة بسبب حركة الإعمار التى تشهدها البلاد منذ عام 1999.
حيث تتميز البنية التحتية فى نيجيريا بالضعف بوجه عام سواء فى الطرق والمطارات او فى بنية الاتصالات وهى المجالات التى تمتلك مصر فيها ميزة كبيرة داخل أفريقيا.
وبموجب قرار المفوضية النيجيرية لتعزيز الاستثمار (NIPC) لعام 1995، تسمح نيجيريا للشركات المملوكة أجنبيا بالكامل للعمل بحرية داخل أراضيها ما عدا قطاع البترول.
كما أن نيجيريا أصبحت تحظى في الفترة الأخيرة بثقة المؤسسات المالية الدولية التي شرعت في تمويل بعض المشروعات المحدودة في البنية الأساسية ينتظر أن تتزايد في المستقبل، مما يعطي ضمانا للشركات المستثمرة في الحصول على حقوقهم المالية بموجب التعاقدات والتي تمول من تلك المؤسسات بعيدا عن مخاطر التعاقد مع الحكومة النيجيرية، والتي يغلب على جهازها الاداري البيروقراطية والفساد بالإضافة إلى عدم الالتزام بالعقود.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال