نصت معاهدة السلام في عام 1979 أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة و العبور الجوي.
ويحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة و العبور الجوي من أجل الوصول إلى أراضيه عبر مضيق وخليج العقبة.
الواقع أن وجهة النظر المصرية الرسمية في شأن هدا النص هي أن وصف دون عائق أو إيقاف هي تطبيق لفظي لحق المرور العابر الذي استحدث بعيد توقيع المعاهدة في اتفاقية 1982.
وبذلك يكون المطبق هو هدا النوع من العبور رغم اتجاه نية الأطراف إلى اعتبار مياه المضيق والخليج مياه إقليمية مصرية.
يبدو أن ذلك كان تنازلا من مصر لأن أعمال اللجنة التحضيرية لاتفاقية 1982 كانت ماثلة أمام المتفاوضين وكان من الممكن لمصر أن تصر على تحميل مياهها الإقليمية فقط بحق المرور البريء حسب اتفاقية جنيف عام 1958.
ويحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة و العبور الجوي من أجل الوصول إلى أراضيه عبر مضيق وخليج العقبة.
الواقع أن وجهة النظر المصرية الرسمية في شأن هدا النص هي أن وصف دون عائق أو إيقاف هي تطبيق لفظي لحق المرور العابر الذي استحدث بعيد توقيع المعاهدة في اتفاقية 1982.
وبذلك يكون المطبق هو هدا النوع من العبور رغم اتجاه نية الأطراف إلى اعتبار مياه المضيق والخليج مياه إقليمية مصرية.
يبدو أن ذلك كان تنازلا من مصر لأن أعمال اللجنة التحضيرية لاتفاقية 1982 كانت ماثلة أمام المتفاوضين وكان من الممكن لمصر أن تصر على تحميل مياهها الإقليمية فقط بحق المرور البريء حسب اتفاقية جنيف عام 1958.
ليست هناك تعليقات