المادة 14: يثبت تسديد الرسوم المترتبة على العقود المبرمة في إطار قانون الأسرة، ويتم ضمن الشروط المحددة في المادتين 153 و188 من هذا القانون.
تلخص هذه العقود في كشوف يعدها الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ المختصون.
المادة15: تسجل العقود الموثقة، غير العقود المشار إليها في المادة 14 أعلاه، التي تم تلخيصها مسبقا في الكشوف المعدة من طرف المحررين على النسخ الأصلية أوالبراءات.
ويجب إيداع هذه الكشوف لدى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي تقدم فيه الدفاتر والنسخ الأصلية أو البراءات، عند مخالفة ذلك، يرفض التسجيل.
المادة 15 مكرر: يجب أن تكون العقود الموثقة وغير القضائية مفصلة وتشتمل على المعلومات الضرورية لكي تتمكن الإدارة من التدقيق في مدى صحتها و التأكد من أن كل الحقوق المستحقة للخزينة قد تم سدادها من المكلفين بأدائها.
ويجب أن تبين، زيادة على الحالة المدنية، رقم شهادة الميلاد المسجل في السجل الخاص لبلدية الأطراف المعنيين أو رقم التعريف الجبائي لكل شخص مسجل في الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين و الاجتماعيين.
و في حالة عدم توفر ذلك يرفض الإجراء.
تلخص هذه العقود في كشوف يعدها الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ المختصون.
المادة15: تسجل العقود الموثقة، غير العقود المشار إليها في المادة 14 أعلاه، التي تم تلخيصها مسبقا في الكشوف المعدة من طرف المحررين على النسخ الأصلية أوالبراءات.
ويجب إيداع هذه الكشوف لدى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي تقدم فيه الدفاتر والنسخ الأصلية أو البراءات، عند مخالفة ذلك، يرفض التسجيل.
المادة 15 مكرر: يجب أن تكون العقود الموثقة وغير القضائية مفصلة وتشتمل على المعلومات الضرورية لكي تتمكن الإدارة من التدقيق في مدى صحتها و التأكد من أن كل الحقوق المستحقة للخزينة قد تم سدادها من المكلفين بأدائها.
ويجب أن تبين، زيادة على الحالة المدنية، رقم شهادة الميلاد المسجل في السجل الخاص لبلدية الأطراف المعنيين أو رقم التعريف الجبائي لكل شخص مسجل في الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين و الاجتماعيين.
و في حالة عدم توفر ذلك يرفض الإجراء.
