المادة 16: إن قيمة الملكية وحق الانتفاع بالأموال من أي نوع أو المبالغ التي تكون أساسا لوعاء الضريبة، تحدد طبقا لأحكام هذا الباب من أجل تصفية ودفع الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي.
المادة 17: بالنسبة للإيجارات التي تكون مدتها غير محددة، فان القيمة المشار إليها في المادة 16 أعلاه تحدد برأسمال مكون من عشرين ضعف للريع أو الإيجار السنوي وكذلك الأعباء السنوية مع إضافة الأعباء الأخرى في الرأسمال ومدخولات النقود إن اشترط ذلك.
وفي جميع الحالات عندما لا تكون الأعباء مقدرة في العقد نفسه أو في أسفله، فتحدد فورا بثلث الثمن، ففي هذه الحالة يجد الطرفان نفسهما محرومين نهائيا من إمكانية اعتبار بأن هذا التقدير الجزافي مجاوز للحد، ومن جهة أخرى تبقى الإدارة مفوضة لإعداد عدم كفاية هذا التقدير الجزافي.
وإذا كان ثمن الإجارة أو الريع مشروطا دفعه عينا أو على أساس سعر بعض المنتوجات، فانه يتم تصفية الرسم النسبي حسب قيمة المنتوجات يوم إبرام العقد والمحددة بموجب تصريح تقديري للطرفين.
المادة 18: إن القيمة المشار إليها في المادة 16 أعلاه تحدد برأسمال مكون من عشرة أضعاف الثمن والأعباء السنوية مع إضافة مبلغ مدخولات النقود والأعباء الأخرى، عند الاقتضاء، وذلك بالنسبة للإيجارات لمدى الحياة من دون التمييز بين الإيجارات التي تمت على رأس أو عدة رؤوس.
وتقدر الأعباء السنوية والأشياء العينية مثلما هو منصوص عليه في المادة 17 أعلاه.
المادة 17: بالنسبة للإيجارات التي تكون مدتها غير محددة، فان القيمة المشار إليها في المادة 16 أعلاه تحدد برأسمال مكون من عشرين ضعف للريع أو الإيجار السنوي وكذلك الأعباء السنوية مع إضافة الأعباء الأخرى في الرأسمال ومدخولات النقود إن اشترط ذلك.
وفي جميع الحالات عندما لا تكون الأعباء مقدرة في العقد نفسه أو في أسفله، فتحدد فورا بثلث الثمن، ففي هذه الحالة يجد الطرفان نفسهما محرومين نهائيا من إمكانية اعتبار بأن هذا التقدير الجزافي مجاوز للحد، ومن جهة أخرى تبقى الإدارة مفوضة لإعداد عدم كفاية هذا التقدير الجزافي.
وإذا كان ثمن الإجارة أو الريع مشروطا دفعه عينا أو على أساس سعر بعض المنتوجات، فانه يتم تصفية الرسم النسبي حسب قيمة المنتوجات يوم إبرام العقد والمحددة بموجب تصريح تقديري للطرفين.
المادة 18: إن القيمة المشار إليها في المادة 16 أعلاه تحدد برأسمال مكون من عشرة أضعاف الثمن والأعباء السنوية مع إضافة مبلغ مدخولات النقود والأعباء الأخرى، عند الاقتضاء، وذلك بالنسبة للإيجارات لمدى الحياة من دون التمييز بين الإيجارات التي تمت على رأس أو عدة رؤوس.
وتقدر الأعباء السنوية والأشياء العينية مثلما هو منصوص عليه في المادة 17 أعلاه.
