المادة 84: إن الرسم المنصوص عليه في المادة 250 من هذا القانون يمكن تسديده على ثلاث دفعات متساوية بناء على الطلب الصريح للشركة المدينة والمقدم والموقع في أسفل العقد المثبت لإنجاز العملية.
وتسدد الدفعة الأولى عند تسجيل العقد، أما الدفعتان الأخيرتان فتستحقان من سنة إلى سنة ويجب دفعهما خلال العشرين يوما التي تلي كل استحقاق سنوي، تزداد فيهما فائدة تحدد ﺒ 5 بالمائة.
ولا يمكن قبول طلب التجزئة على دفعات إلا إذا كان مصحوبا بعرض ضمانات كافية.
إن هذه الضمانات التي هي مستقلة من الامتياز الممنوح بموجب المادة 366 من هذا القانون، تشمل إما رهونا على عقارات وإما رهونا حيازية على محلات تجارية أو قيم منقولة. ويجب أن تكون قيمتها مساوية لمبلغ الرسوم المؤجلة على الأقل. ويجب أن تحقق هذه الضمانات في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تسجيل العقد ما لم يسقط الحق فيها.
إن دفع الرسوم المؤجلة يمكن كذلك أن يضمن عن طريق تقديم كفالة مصرفية.
وتطبق أحكام الفقرات 4 (المقطع الرابع) و5 (المقطع الثاني) و6 و8 من المادة 87 أدناه، في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 85: يدفع الورثة أو الموصى لهم رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة. ويكون الورثة الشركاء متضامنين.
المادة 86: إن دعوى التضامن من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة الممنوحة للخزينة بموجب المادة 85 أعلاه، لا يمكن ممارستها ضد الورثة الشركاء الذين يستفيدون من الإعفاء المنصوص مليه في المادة 236 من هذا القانون.
المادة 87:
1- يمكن تسديد مبلغ رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، بناء على طلب كل موصى له أو أي أحد من الورثة الشركاء على عدة أقساط متساوية، بحيث يحل أجل القسط الأول ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ القرار الذي يمنح أجل الدفع المطلوب من دون أن يتم دفع ما تبقى، بعد أكثر من خمس سنوات من انقضاء الأجل تقديم التصريح بالتركة.
2- تحديد هذه الأقساط باثنين، عندما لا تتجاوز رسوم نقل الملكية 5 بالمائة من الحصص الصافية التي تلقاها إما الورثة الشركاء المتضامنون وإما كل واحد من الموصى لهم، وتحدد بأربعة، عندما لا تتجاوز هذه الرسوم 10 بالمائة من نفس الحصص وهكذا دواليك،... يرفع باثنين تدريجيا عدد الأقساط كلما تجاوزت الرسوم مضاعف جديد يقدر ب 5%، وذلك بدون أن تتجاوز عدد الأقساط عشرة، وأن لا تفوق المدة بين كل قسط ستة (6) أشهر على الأكثر.
3- تحسب الفوائد على الرسوم المؤجلة حسب المعدل المحدد بموجب المادة 84 أعلاه، وتضاف إلى كل قسط وتدرج في دفاتر الحسابات في نفس أبواب الميزانية التي تدرج فيها الرسوم التي تنطبق عليها.
4 - يقدم طلب الأجل إلى مفتش التسجيل للمكتب الذي يجب أن يصرح لديه بالتركة ولا يقبل هذا الطلب إلا إذا كان مرفقا بتصريح التركة كاملة وبانتظام وإذا قدم المدينون الضمانات الكافية.
وإن هذه الضمانات التي هي مستقلة عن الامتياز الممنوح بموجب الفقرة الأولى من المادة 366 من هذا القانون، تشمل إما الرهن القانوني على عقارات التركة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة المذكورة، وإما الرهون على أي عقارات كانت إما رهون حيازية على محلات تجارية أو قيم منقولة.
يجب أن تكون قيمتها مساوية لضعف دين الخزينة على الأقل.
إن دفع الرسوم المؤجلة يمكن أن يضمن كذلك عن طريق تقديم كفالة مصرفية.
تستطيع إدارة الضرائب أن تطلب ضمانات إضافية، في أي وقت كان، إذا رأت ذلك ضروريا. وإذا لم يستجب المدين بالضريبة خلال أجل شهر للطلب الذي قدم لهذا الغرض بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، فان الرسوم تصبح واجبة الأداء فورا.
5- إن الرهن القانوني الممنوح للخزينة على عقارات التركة يأخذ مرتبته من يوم تسجيله في المحافظة العقارية ضمن الكيفية والطريقة المحددة بموجب القانون.
توقع العقود المثبتة لتأسيس ضمانات و شطب تسجيل الامتيازات والرهون الحيازية وتحقيق أو استرجاع القيم المنقولة المقدمة كضمان، بالنسبة للإدارة، من طرف مفتش المكتب حيث تكون الرسوم واجبة الأداء. تكون هذه العقود معفاة من رسوم الطابع والتسجيل.تخفض رسوم التوثيق والرهون بمقدار النصف.
6 - في حالة التأخير في دفع أي قسط مستحق من الأقساط، فإن الرسوم الموقوفة تصبح واجبة الأداء فورا من دون أي إنذار.
7- لا تطبق أحكام هذه المادة على الرسوم المستحقة نتيجة الإغفالات أو عدم الكفاية الملاحظين.
8- يمكن أن تسدد مسبقا الرسوم المؤجلة. في هذه الحالة، لا تستحق الفوائد إلا إلى غاية يوم الدفع.
المادة 88:
1 - كل ذي حق آلت إليه عن طريق التركة، أموال في ملكية الرقبة، يستطيع في حدود الحصة النسبية لملكية الرقبة القيمة الخاضعة للضريبة، أن يؤجل دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة والتي هو مدين بها إلى غاية انقضاء أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر، ابتداء من يوم اتحاد حق الانتفاع بملكية الرقبة.
2- إن الاستفادة من هذا التدبير مشروط بتأسيس ضمان الشروط المحددة بموجب المادة 87 أعلاه.
3- تحتفظ الخزينة بالإضافة إلى الامتياز الممنوح لها بموجب الفقرة الأولى من المادة 66 3، بالرهن القانوني على العقارات المؤسس بموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة وذلك من أجل ضمان الرسوم المؤجلة بمقتضى هذه المادة.
4 - إن المبالغ التي أجل دفعها، تعطي فوائد حسب المعدل المحدد في المادة 84 أعلاه. وتدفع هذه الفوائد سنويا، ويستحق القسط الأول، سنة بعد انقضاء الأجل تقديم التصريح بالتركة.
5- في حالة التأخر في دفع الفوائد، فإن الرسوم الموقوفة تصبح واجبة الأداء فورا من دون أي إنذار. والأمر كذلك، في حالة التنازل الكلي أو الجزئي من قبل المالك عن ملكية الرقبة التي آلت إليه.
المادة 89: إن صاحب الحق الذي يستعمل الحق المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه، يمكن إعفاؤه من دفع الفوائد التي نص على دفعها في الفقرة 4 من تلك المادة، ولكن رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة المستحقة، تؤسس عند إذن على القيمة الخاضعة للضريبة للملكية التامة للأموال التي تلقاها المدين بالضريبة يوم فتح التركة.
وفي حالة عدم دفع الرسوم المؤجلة خلال الستة أشهر لاتحاد حق الانتفاع بملكية الرقبة أو التنازل الكلي أو الجزئي عن هذه الأخيرة من قبل مالك الرقبة، تضاف إلى الرسوم المستحقة فوائد التوثيق المحسوبة طبقا للمعدل المحدد في المادة 84 أعلاه.
المادة 90: إذا كانت تركة تشتمل إما على ديون ذات آجال اسمية مستحقة بمقتضى عقود توثيقية أو حكم وحل أجلها بأكثر من خمس سنوات بعد الوفاة، وإما على مبالغ أو ريوع أو رواتب متأتية من عقود تأمين موقعة من قبل المتوفى، فإن دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة الخاصة بهذه الديون أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب، يمكن أن يؤجل إلى غاية تاريخ حلول الآجال أو الاستحقاق، إذا طلب الأطراف وذلك من دون أن يتأخر دفع ما تبقى إلى أكثر من 15 سنة.
وفي حالة عدم الدفع عند تواريخ حلول الآجال أو الاستحقاق، فإن الرسوم المؤجلة تعطي الفوائد حسب المعدل المحدد بموجب المادة 84 أعلاه.
و يعفى الأطراف من تقديم ضمان، ولكن الخزينة تحتفظ بالإضافة إلى الامتياز الممنوح لها بموجب الفقرة الأولى من المادة 366 من هذا القانون، بالرهن القانوني على العقارات المؤسس بموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة.
و فضلا عن ذلك، في حالة المفاوضة في الدفع المعجل أو المادة شراء الكل أو البعض من الدين أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب، فإن ما تبقى دفعه من الرسوم المؤجلة يكون واجب الأداء فورا على المبلغ الكلي لهذه الديون أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب.
وتسدد الدفعة الأولى عند تسجيل العقد، أما الدفعتان الأخيرتان فتستحقان من سنة إلى سنة ويجب دفعهما خلال العشرين يوما التي تلي كل استحقاق سنوي، تزداد فيهما فائدة تحدد ﺒ 5 بالمائة.
ولا يمكن قبول طلب التجزئة على دفعات إلا إذا كان مصحوبا بعرض ضمانات كافية.
إن هذه الضمانات التي هي مستقلة من الامتياز الممنوح بموجب المادة 366 من هذا القانون، تشمل إما رهونا على عقارات وإما رهونا حيازية على محلات تجارية أو قيم منقولة. ويجب أن تكون قيمتها مساوية لمبلغ الرسوم المؤجلة على الأقل. ويجب أن تحقق هذه الضمانات في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تسجيل العقد ما لم يسقط الحق فيها.
إن دفع الرسوم المؤجلة يمكن كذلك أن يضمن عن طريق تقديم كفالة مصرفية.
وتطبق أحكام الفقرات 4 (المقطع الرابع) و5 (المقطع الثاني) و6 و8 من المادة 87 أدناه، في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 85: يدفع الورثة أو الموصى لهم رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة. ويكون الورثة الشركاء متضامنين.
المادة 86: إن دعوى التضامن من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة الممنوحة للخزينة بموجب المادة 85 أعلاه، لا يمكن ممارستها ضد الورثة الشركاء الذين يستفيدون من الإعفاء المنصوص مليه في المادة 236 من هذا القانون.
المادة 87:
1- يمكن تسديد مبلغ رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، بناء على طلب كل موصى له أو أي أحد من الورثة الشركاء على عدة أقساط متساوية، بحيث يحل أجل القسط الأول ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ القرار الذي يمنح أجل الدفع المطلوب من دون أن يتم دفع ما تبقى، بعد أكثر من خمس سنوات من انقضاء الأجل تقديم التصريح بالتركة.
2- تحديد هذه الأقساط باثنين، عندما لا تتجاوز رسوم نقل الملكية 5 بالمائة من الحصص الصافية التي تلقاها إما الورثة الشركاء المتضامنون وإما كل واحد من الموصى لهم، وتحدد بأربعة، عندما لا تتجاوز هذه الرسوم 10 بالمائة من نفس الحصص وهكذا دواليك،... يرفع باثنين تدريجيا عدد الأقساط كلما تجاوزت الرسوم مضاعف جديد يقدر ب 5%، وذلك بدون أن تتجاوز عدد الأقساط عشرة، وأن لا تفوق المدة بين كل قسط ستة (6) أشهر على الأكثر.
3- تحسب الفوائد على الرسوم المؤجلة حسب المعدل المحدد بموجب المادة 84 أعلاه، وتضاف إلى كل قسط وتدرج في دفاتر الحسابات في نفس أبواب الميزانية التي تدرج فيها الرسوم التي تنطبق عليها.
4 - يقدم طلب الأجل إلى مفتش التسجيل للمكتب الذي يجب أن يصرح لديه بالتركة ولا يقبل هذا الطلب إلا إذا كان مرفقا بتصريح التركة كاملة وبانتظام وإذا قدم المدينون الضمانات الكافية.
وإن هذه الضمانات التي هي مستقلة عن الامتياز الممنوح بموجب الفقرة الأولى من المادة 366 من هذا القانون، تشمل إما الرهن القانوني على عقارات التركة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة المذكورة، وإما الرهون على أي عقارات كانت إما رهون حيازية على محلات تجارية أو قيم منقولة.
يجب أن تكون قيمتها مساوية لضعف دين الخزينة على الأقل.
إن دفع الرسوم المؤجلة يمكن أن يضمن كذلك عن طريق تقديم كفالة مصرفية.
تستطيع إدارة الضرائب أن تطلب ضمانات إضافية، في أي وقت كان، إذا رأت ذلك ضروريا. وإذا لم يستجب المدين بالضريبة خلال أجل شهر للطلب الذي قدم لهذا الغرض بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، فان الرسوم تصبح واجبة الأداء فورا.
5- إن الرهن القانوني الممنوح للخزينة على عقارات التركة يأخذ مرتبته من يوم تسجيله في المحافظة العقارية ضمن الكيفية والطريقة المحددة بموجب القانون.
توقع العقود المثبتة لتأسيس ضمانات و شطب تسجيل الامتيازات والرهون الحيازية وتحقيق أو استرجاع القيم المنقولة المقدمة كضمان، بالنسبة للإدارة، من طرف مفتش المكتب حيث تكون الرسوم واجبة الأداء. تكون هذه العقود معفاة من رسوم الطابع والتسجيل.تخفض رسوم التوثيق والرهون بمقدار النصف.
6 - في حالة التأخير في دفع أي قسط مستحق من الأقساط، فإن الرسوم الموقوفة تصبح واجبة الأداء فورا من دون أي إنذار.
7- لا تطبق أحكام هذه المادة على الرسوم المستحقة نتيجة الإغفالات أو عدم الكفاية الملاحظين.
8- يمكن أن تسدد مسبقا الرسوم المؤجلة. في هذه الحالة، لا تستحق الفوائد إلا إلى غاية يوم الدفع.
المادة 88:
1 - كل ذي حق آلت إليه عن طريق التركة، أموال في ملكية الرقبة، يستطيع في حدود الحصة النسبية لملكية الرقبة القيمة الخاضعة للضريبة، أن يؤجل دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة والتي هو مدين بها إلى غاية انقضاء أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر، ابتداء من يوم اتحاد حق الانتفاع بملكية الرقبة.
2- إن الاستفادة من هذا التدبير مشروط بتأسيس ضمان الشروط المحددة بموجب المادة 87 أعلاه.
3- تحتفظ الخزينة بالإضافة إلى الامتياز الممنوح لها بموجب الفقرة الأولى من المادة 66 3، بالرهن القانوني على العقارات المؤسس بموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة وذلك من أجل ضمان الرسوم المؤجلة بمقتضى هذه المادة.
4 - إن المبالغ التي أجل دفعها، تعطي فوائد حسب المعدل المحدد في المادة 84 أعلاه. وتدفع هذه الفوائد سنويا، ويستحق القسط الأول، سنة بعد انقضاء الأجل تقديم التصريح بالتركة.
5- في حالة التأخر في دفع الفوائد، فإن الرسوم الموقوفة تصبح واجبة الأداء فورا من دون أي إنذار. والأمر كذلك، في حالة التنازل الكلي أو الجزئي من قبل المالك عن ملكية الرقبة التي آلت إليه.
المادة 89: إن صاحب الحق الذي يستعمل الحق المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه، يمكن إعفاؤه من دفع الفوائد التي نص على دفعها في الفقرة 4 من تلك المادة، ولكن رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة المستحقة، تؤسس عند إذن على القيمة الخاضعة للضريبة للملكية التامة للأموال التي تلقاها المدين بالضريبة يوم فتح التركة.
وفي حالة عدم دفع الرسوم المؤجلة خلال الستة أشهر لاتحاد حق الانتفاع بملكية الرقبة أو التنازل الكلي أو الجزئي عن هذه الأخيرة من قبل مالك الرقبة، تضاف إلى الرسوم المستحقة فوائد التوثيق المحسوبة طبقا للمعدل المحدد في المادة 84 أعلاه.
المادة 90: إذا كانت تركة تشتمل إما على ديون ذات آجال اسمية مستحقة بمقتضى عقود توثيقية أو حكم وحل أجلها بأكثر من خمس سنوات بعد الوفاة، وإما على مبالغ أو ريوع أو رواتب متأتية من عقود تأمين موقعة من قبل المتوفى، فإن دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة الخاصة بهذه الديون أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب، يمكن أن يؤجل إلى غاية تاريخ حلول الآجال أو الاستحقاق، إذا طلب الأطراف وذلك من دون أن يتأخر دفع ما تبقى إلى أكثر من 15 سنة.
وفي حالة عدم الدفع عند تواريخ حلول الآجال أو الاستحقاق، فإن الرسوم المؤجلة تعطي الفوائد حسب المعدل المحدد بموجب المادة 84 أعلاه.
و يعفى الأطراف من تقديم ضمان، ولكن الخزينة تحتفظ بالإضافة إلى الامتياز الممنوح لها بموجب الفقرة الأولى من المادة 366 من هذا القانون، بالرهن القانوني على العقارات المؤسس بموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة.
و فضلا عن ذلك، في حالة المفاوضة في الدفع المعجل أو المادة شراء الكل أو البعض من الدين أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب، فإن ما تبقى دفعه من الرسوم المؤجلة يكون واجب الأداء فورا على المبلغ الكلي لهذه الديون أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب.
