المادة 81: إن رسوم العقود وعقود نقل الملكية عن طريق الوفاة تدفع قبل التسجيل حسب المعدلات والحصص المحددة بموجب هذا القانون.
ولا يمكن لأحد أن يخفض من الدفع ولا أن يؤجله تحت ذريعة النزاع في الحصة ولا لأي سبب كان ماعدا اللجوء إلى الاسترجاع عند الاقتضاء.
المادة82: إن رسوم العقود التي يجب تسجيلها، تستخلص قبل إتمام الإجراءات:
1- من قبل الموثقين، فيما يخص العقود التي تم إبرامها أمامهم.
2 - من قبل كتاب الضبط والأعوان العموميين الآخرين الذين لهم القدرة على تحرير العرائض والمحاضر.
3 - من قبل كتاب الضبط، فيما يخص الأحكام التي تمت في كتابات الضبط، ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه.
4- من قبل كتاب الإدارات المركزية والمحلية، فيما يخص عقود هذه الإدارات والتي تخضع لإجراء التسجيل ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه.
5- من قبل الأطراف، فيما يخص العقود العرفية والعقود المبرمة في الخارج والتي يجب عليهم تسجيلها، وفيما يخص الأوامر بناء على العرائض أو المذكرات والشهادات التي يسلمها لهم على الفور القضاة، وفيما يخص العقود والقرارات التي يحصلون عليها من المحكمة إذا لم يتم تسجيلها بعد.
6 - من قبل الورثة والموصى لهم والموهوب لهم وأوصيائهم والمنفذين للوصايا فيما يخص الوصايا.
المادة83: يكون الأطراف متضامنين إزاء الخزينة من أجل تسديد الرسوم البسيطة والزائدة المترتبة على الأحكام التحكيمية والقرارات القضائية.
ولا يمكن لأحد أن يخفض من الدفع ولا أن يؤجله تحت ذريعة النزاع في الحصة ولا لأي سبب كان ماعدا اللجوء إلى الاسترجاع عند الاقتضاء.
المادة82: إن رسوم العقود التي يجب تسجيلها، تستخلص قبل إتمام الإجراءات:
1- من قبل الموثقين، فيما يخص العقود التي تم إبرامها أمامهم.
2 - من قبل كتاب الضبط والأعوان العموميين الآخرين الذين لهم القدرة على تحرير العرائض والمحاضر.
3 - من قبل كتاب الضبط، فيما يخص الأحكام التي تمت في كتابات الضبط، ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه.
4- من قبل كتاب الإدارات المركزية والمحلية، فيما يخص عقود هذه الإدارات والتي تخضع لإجراء التسجيل ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه.
5- من قبل الأطراف، فيما يخص العقود العرفية والعقود المبرمة في الخارج والتي يجب عليهم تسجيلها، وفيما يخص الأوامر بناء على العرائض أو المذكرات والشهادات التي يسلمها لهم على الفور القضاة، وفيما يخص العقود والقرارات التي يحصلون عليها من المحكمة إذا لم يتم تسجيلها بعد.
6 - من قبل الورثة والموصى لهم والموهوب لهم وأوصيائهم والمنفذين للوصايا فيما يخص الوصايا.
المادة83: يكون الأطراف متضامنين إزاء الخزينة من أجل تسديد الرسوم البسيطة والزائدة المترتبة على الأحكام التحكيمية والقرارات القضائية.