المادة الأولى: تحصل رسوم التسجيل حسب الأسس وتبعا للقواعد المحددة بموجب هذا القانون.
المادة 2: تكون رسوم التسجيل ثابتة أو نسبية أو تصاعدية تبعا لنوع العقود ونقل الملكية الخاضعة لهذه الرسوم.
المادة3: يطبق الرسم الثابت على العقود التي لا تثبت نقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع لمدى الحياة أو لمدة غير محددة لأموال منقولة أو عقارية ولا لحصة في شركة ولا قسمة أموال منقولة أو عقارية، وبصفة عامة يطبق هذا الرسم على جميع العقود الأخرى التي تقدم طواعية لإجراء التسجيل حتى ولو كانت معفاة منه.
ويحصل هذا الرسم حسب المعدلات المحددة بموجب المادة 206 والمواد من 208 إلى212 من هذا القانون.
المادة4: يؤسس الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي بالنسبة لنقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال المنقولة أو العقارية سواء بين الأحياء أم عن طريق الوفاة وكذلك بالنسبة للعقود المشار إليها في المادة 221 أدناه والعقود المثبتة إما لحصة في شركة أو قسمة أموال منقولة أو عقارية.
وإن معدلات الرسم النسبي والرسم التصاعدي محددة بموجب المواد من216 إلى 264 من هذا القانون. ويفرض هذان الرسمان على القيم.
المادة 5: إن النظام الجبائي المطبق والقيم الخاضعة للرسم، يحدد عند تاريخ تحقق الشرط وذلك فيما يخص نقل الملكيات والاتفاقات المقيدة بشرط موقف.
المادة 6: عندما يتضمن عقد تدبيرين يختلفان في التعريفة ولكن، نظرا لارتباطهما، ليس من طبيعتهما أن يترتب عنهما الحق في تعدد الرسوم، فإن التدبير الذي يكون أساسا لتحصيل الرسم هو التدبير الذي يتضمن التعريفة القصوى.
المادة 7: عندما توجد في أي عقد سواء كان مدنيا أو قضائيا أو غير قضائيا عدة تدابير مستقلة أو من غير اللازم أن لا تكون بالضرورة إحداها مشتقة من الأخرى، فإنه يترتب على كل تدبير رسم خاص حسب نوعه، وتحدد حصة هذا الرسم بموجب المادة من هذا القانون التي صنفت ضمنها التدابير أو التي يتعلق بها.
المادة 8: تعفى من تعدد الرسوم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، التدابير المستقلة أو غير الخاضعة للرسم النسبي في العقود المدنية أو القضائية أو غير القضائية.
وعندما يتضمن عقد عدة تدابير مستقلة فتعطي إحداها الحق في الرسم النسبي، والأخرى في الرسم الثابت، فإنه لا يحصل أي شيء بالنسبة لهذه التدابير الأخيرة ما عدا تطبيق الرسم الثابت، كحد للتحصيل أدنى إذا كان مبلغ الرسوم النسبية المستحقة أقل.
المادة 2: تكون رسوم التسجيل ثابتة أو نسبية أو تصاعدية تبعا لنوع العقود ونقل الملكية الخاضعة لهذه الرسوم.
المادة3: يطبق الرسم الثابت على العقود التي لا تثبت نقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع لمدى الحياة أو لمدة غير محددة لأموال منقولة أو عقارية ولا لحصة في شركة ولا قسمة أموال منقولة أو عقارية، وبصفة عامة يطبق هذا الرسم على جميع العقود الأخرى التي تقدم طواعية لإجراء التسجيل حتى ولو كانت معفاة منه.
ويحصل هذا الرسم حسب المعدلات المحددة بموجب المادة 206 والمواد من 208 إلى212 من هذا القانون.
المادة4: يؤسس الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي بالنسبة لنقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال المنقولة أو العقارية سواء بين الأحياء أم عن طريق الوفاة وكذلك بالنسبة للعقود المشار إليها في المادة 221 أدناه والعقود المثبتة إما لحصة في شركة أو قسمة أموال منقولة أو عقارية.
وإن معدلات الرسم النسبي والرسم التصاعدي محددة بموجب المواد من216 إلى 264 من هذا القانون. ويفرض هذان الرسمان على القيم.
المادة 5: إن النظام الجبائي المطبق والقيم الخاضعة للرسم، يحدد عند تاريخ تحقق الشرط وذلك فيما يخص نقل الملكيات والاتفاقات المقيدة بشرط موقف.
المادة 6: عندما يتضمن عقد تدبيرين يختلفان في التعريفة ولكن، نظرا لارتباطهما، ليس من طبيعتهما أن يترتب عنهما الحق في تعدد الرسوم، فإن التدبير الذي يكون أساسا لتحصيل الرسم هو التدبير الذي يتضمن التعريفة القصوى.
المادة 7: عندما توجد في أي عقد سواء كان مدنيا أو قضائيا أو غير قضائيا عدة تدابير مستقلة أو من غير اللازم أن لا تكون بالضرورة إحداها مشتقة من الأخرى، فإنه يترتب على كل تدبير رسم خاص حسب نوعه، وتحدد حصة هذا الرسم بموجب المادة من هذا القانون التي صنفت ضمنها التدابير أو التي يتعلق بها.
المادة 8: تعفى من تعدد الرسوم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، التدابير المستقلة أو غير الخاضعة للرسم النسبي في العقود المدنية أو القضائية أو غير القضائية.
وعندما يتضمن عقد عدة تدابير مستقلة فتعطي إحداها الحق في الرسم النسبي، والأخرى في الرسم الثابت، فإنه لا يحصل أي شيء بالنسبة لهذه التدابير الأخيرة ما عدا تطبيق الرسم الثابت، كحد للتحصيل أدنى إذا كان مبلغ الرسوم النسبية المستحقة أقل.
