المادة 180: لا يستطيع مفتشو التسجيل بأي حال ولو كان الأمر يتعلق بإجراء خبرة، أن يؤجلوا تسجيل العقود ونقل الملكيات التي تم دفع رسومها حسب المعدلات المضبوطة بموجب هذا القانون.
ولا يمكنهم كذلك أن يوقفوا أو يعطلوا الإجراءات عن طريق احتجاز عقود أو أوراق . غير أنه، إذا كان عقدا ليست له نسخة أصلية أو ورقة ، يتضمن معلومات من الممكن أن تفيد في اكتشاف رسوم مستحقة، فإن المفتش له الحق أن يستخرج نسخة عنها و أن يصدقها طبقا للأصل من قبل الموظف الذي قدمها.
في حالة الرفض، يمكنهم الاحتفاظ بالعقد طيلة أربع وعشرين ساعة فقط لكي يتمكنوا من مراجعته من حيث الشكل، ما عدا التكرار عند الاقتضاء.
ويطبق هذا التدبير على العقود العرفية التي تقدم إلى التسجيل.
المادة 181: تنقل تأشيرة التسجيل على العقد المسجل أو على التصريح بالتركة أو على مستخرج العقد العرفي المحتفظ به في مكتب التسجيل.
ويبين فيه المفتش بالأحرف وتاريخ وصفة السجل ورقم ومبلغ الرسوم المدفوعة.
وعندما يتضمن العقد عدة تدابير، تعطى كل واحدة منها الحق في استحقاقية رسم خاص، فإن المفتش يذكرها بصفة موجزة في مخالصته ويبين فيها بصفة متميزة حصة كل رسم مدفوع.
المادة 182: يراقب مفتش التسجيل الكشوف التي تقدم له تنفيذا لتدابير المادة 153 أعلاه ويعطي مخالصة عن التسجيل، فيما يخص العقود المسلمة من دون الاحتفاظ بصورها والنسخ الأصلية طبقا لأحكام المادة 181 أعلاه.
و يضع على الوثائق المقدمة إلى القضاء تأشيرة مؤرخة وموقعة، ثم يرسل هذه الوثائق إلى كتابة الضبط في أجل أقصاه يومين باستثناء الوثائق المخالفة للتشريع في مادة الطابع والتسجيل.
المادة 183: لا يستطيع أن يسلم مفتشو التسجيل مستخرجات من سجلاتهم إلا بأمر من رئيس المحكمة، عندما لا يطلب هذه المستخرجات أحد الأطراف المتعاقدة أو ذوي حقوقهم.
و يدفع له:
1- 50 دج، للبحث عن كل سنة من السنوات المذكورة، من دون أن يتجاوز الأجر بأي حال من الأحوال بهذا الصدد، 500 دج.
2- 50 دج، بمناسبة تسليم نسخ إلى الخواص وفضلا عن الورق المدموغ، فإن كل كشف بدأ فيه يستحق كلية.
ولا يمكنهم جلب أكثر من ذلك.
المادة 184:
1- لا يمكن لأي سلطة عمومية أن تمنح تخفيضا في الرسوم المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون وفي العقوبات المترتبة ولا أن توقف أو تعمل على إيقاف التحصيل، من دون أن تكون مسؤولة شخصيا عن ذلك.
2- غير أنه، في حالة الغش وبناء على طلب المكلفين بالضريبة، تستطيع إدارة الضرائب أن تمنح تخفيضا في العقوبات الجبائية المترتبة في مادة التسجيل.
تؤول سلطة البت في طلبات المكلفين بالضريبة إلى:
- المدير الجهوي للضرائب، بعد أخذ رأي اللجنة المشكلة لهذا الغرض، على المستوى الجهوي، عندما يتجاوز مبلغ الغرامة 250.000 دج.
- مدير الضرائب بالولاية، بعد أخذ رأي اللجنة المشكلة لهذا الغرض، على مستوى الولاية، عندما يقل مبلغ العقوبة عن 250.000 دج أو يساويها.
و يحدد إنشاء اللجان المشار إليها أعلاه وتشكيلها وسيرها بقرار من المدير العام للضرائب.
تكون القرارات التي يتخذها مدير الضرائب بالولاية قابلة للطعن أمام المديرية الجهوية للضرائب المختصة إقليميا.
المادة 185: كل اقتراح بالرفع في مبلغ الضريبة يقدم بمناسبة مراقبة جبائية يكون باطلا، إذا لم يبين أن للمكلف بالضريبة الحق في الاستعانة بمستشار يختاره هو لمناقشة هذا الاقتراح أو للرد عليه.
المادة 186: يمكن للمكلفين بالضريبة أن يستعينوا خلال إجراء المراقبة على المحاسبة، بمستشار يختارونه، يجب إخطارهم بهذا الحق، و ذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
المادة 187: إذا لم تتم المراقبة الجبائية بفعل من المكلف بالضريبة أو الغير، فانه يتم التقدير الفوري لأسس فرض الضريبة.
المادة 188: يتم إثبات تسديد الرسوم المستحقة على العقود المشار إليها في المادة 14 أعلاه من قبل الموظفين العموميين على نسخ ومسودات العقود بواسطة تأشيرة توضع في الزاوية العليا من الصفحة الأولى من هذه الوثائق وتبين مبلغ الرسوم الواجبة الأداء متبوعة بالكلمات: "رسوم مسددة عن طريق وضع طوابع منفصلة" وكذلك الرقم الذي سجل به العقد في الفهرس المطابق.
وبالنسبة للعقود المسلمة من دون الاحتفاظ بصورها وخاضعة للرسوم، فإن التأشيرة توضع على العقد نفسه ضمن نفس الشروط.
ولا يمكنهم كذلك أن يوقفوا أو يعطلوا الإجراءات عن طريق احتجاز عقود أو أوراق . غير أنه، إذا كان عقدا ليست له نسخة أصلية أو ورقة ، يتضمن معلومات من الممكن أن تفيد في اكتشاف رسوم مستحقة، فإن المفتش له الحق أن يستخرج نسخة عنها و أن يصدقها طبقا للأصل من قبل الموظف الذي قدمها.
في حالة الرفض، يمكنهم الاحتفاظ بالعقد طيلة أربع وعشرين ساعة فقط لكي يتمكنوا من مراجعته من حيث الشكل، ما عدا التكرار عند الاقتضاء.
ويطبق هذا التدبير على العقود العرفية التي تقدم إلى التسجيل.
المادة 181: تنقل تأشيرة التسجيل على العقد المسجل أو على التصريح بالتركة أو على مستخرج العقد العرفي المحتفظ به في مكتب التسجيل.
ويبين فيه المفتش بالأحرف وتاريخ وصفة السجل ورقم ومبلغ الرسوم المدفوعة.
وعندما يتضمن العقد عدة تدابير، تعطى كل واحدة منها الحق في استحقاقية رسم خاص، فإن المفتش يذكرها بصفة موجزة في مخالصته ويبين فيها بصفة متميزة حصة كل رسم مدفوع.
المادة 182: يراقب مفتش التسجيل الكشوف التي تقدم له تنفيذا لتدابير المادة 153 أعلاه ويعطي مخالصة عن التسجيل، فيما يخص العقود المسلمة من دون الاحتفاظ بصورها والنسخ الأصلية طبقا لأحكام المادة 181 أعلاه.
و يضع على الوثائق المقدمة إلى القضاء تأشيرة مؤرخة وموقعة، ثم يرسل هذه الوثائق إلى كتابة الضبط في أجل أقصاه يومين باستثناء الوثائق المخالفة للتشريع في مادة الطابع والتسجيل.
المادة 183: لا يستطيع أن يسلم مفتشو التسجيل مستخرجات من سجلاتهم إلا بأمر من رئيس المحكمة، عندما لا يطلب هذه المستخرجات أحد الأطراف المتعاقدة أو ذوي حقوقهم.
و يدفع له:
1- 50 دج، للبحث عن كل سنة من السنوات المذكورة، من دون أن يتجاوز الأجر بأي حال من الأحوال بهذا الصدد، 500 دج.
2- 50 دج، بمناسبة تسليم نسخ إلى الخواص وفضلا عن الورق المدموغ، فإن كل كشف بدأ فيه يستحق كلية.
ولا يمكنهم جلب أكثر من ذلك.
المادة 184:
1- لا يمكن لأي سلطة عمومية أن تمنح تخفيضا في الرسوم المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون وفي العقوبات المترتبة ولا أن توقف أو تعمل على إيقاف التحصيل، من دون أن تكون مسؤولة شخصيا عن ذلك.
2- غير أنه، في حالة الغش وبناء على طلب المكلفين بالضريبة، تستطيع إدارة الضرائب أن تمنح تخفيضا في العقوبات الجبائية المترتبة في مادة التسجيل.
تؤول سلطة البت في طلبات المكلفين بالضريبة إلى:
- المدير الجهوي للضرائب، بعد أخذ رأي اللجنة المشكلة لهذا الغرض، على المستوى الجهوي، عندما يتجاوز مبلغ الغرامة 250.000 دج.
- مدير الضرائب بالولاية، بعد أخذ رأي اللجنة المشكلة لهذا الغرض، على مستوى الولاية، عندما يقل مبلغ العقوبة عن 250.000 دج أو يساويها.
و يحدد إنشاء اللجان المشار إليها أعلاه وتشكيلها وسيرها بقرار من المدير العام للضرائب.
تكون القرارات التي يتخذها مدير الضرائب بالولاية قابلة للطعن أمام المديرية الجهوية للضرائب المختصة إقليميا.
المادة 185: كل اقتراح بالرفع في مبلغ الضريبة يقدم بمناسبة مراقبة جبائية يكون باطلا، إذا لم يبين أن للمكلف بالضريبة الحق في الاستعانة بمستشار يختاره هو لمناقشة هذا الاقتراح أو للرد عليه.
المادة 186: يمكن للمكلفين بالضريبة أن يستعينوا خلال إجراء المراقبة على المحاسبة، بمستشار يختارونه، يجب إخطارهم بهذا الحق، و ذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
المادة 187: إذا لم تتم المراقبة الجبائية بفعل من المكلف بالضريبة أو الغير، فانه يتم التقدير الفوري لأسس فرض الضريبة.
المادة 188: يتم إثبات تسديد الرسوم المستحقة على العقود المشار إليها في المادة 14 أعلاه من قبل الموظفين العموميين على نسخ ومسودات العقود بواسطة تأشيرة توضع في الزاوية العليا من الصفحة الأولى من هذه الوثائق وتبين مبلغ الرسوم الواجبة الأداء متبوعة بالكلمات: "رسوم مسددة عن طريق وضع طوابع منفصلة" وكذلك الرقم الذي سجل به العقد في الفهرس المطابق.
وبالنسبة للعقود المسلمة من دون الاحتفاظ بصورها وخاضعة للرسوم، فإن التأشيرة توضع على العقد نفسه ضمن نفس الشروط.
