لم يكن التأمين نشاطا حديث العهدة بل نشأ قديما مع فكرة التعاون, و تطور بتقدم حياة الإنسان إلى أن وصل إلى الصورة التي هو عليها في عصرنا الحديث، زيادة على اعتباره وسيلة للحماية من الخطر, فهو يؤثر إيجابيا في العديد من المتغيرات الإقتصادية، و الأهم من ذلك كله أنه يعمل على تعبئة المدخرات في سبيل تمويل الإستثمارات المنتجة و التي تعتبر ركيزة التقدم.
لقد قطعت الدول المتقدمة شوطا كبيرا في مجال صناعة التأمين, ووفرت له المناخ الملائم من خلال إرساء شبكة معلومات في الداخل و الخارج و تخصيص كفاءات إدارية ذات خبرة عالية و مؤسسات مالية ناجحة، و أبعد من هذا فلقد اتجهت شركات التأمين الكبرى في العالم إلى تعزيز مكانتها في السوق، سواء كان ذلك بالرفع من رأسمالها أو عن طريق عملية الإدماج.
وهذا ما جعلها قادرة على تقديم خدمات تأمينية ذات مستوى راق و رفيع و بأسعار منافسة فتساير بذلك متغيرات البيئة الإقتصادية.
و الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث, إختارت غداة الإستقلال نموذجا تنمويا شائعا آنذاك وهو احتكار الدولة للمعاملات الإقتصادية بما فيها قطاع التأمين، والذي لا يختلف دوره كثيرا نظرا لمساهمته الفعلية في النشاط الإقتصادي في تنفيذ الخطط الإنمائية التي تسعى الدولة الجزائرية إلى تحقيقها.
فأقامت الدولة له أهمية بالغة بإنشاء عدة شركات وطنية تعمل على تأمين مجمل الأخطار الموجودة في الحياة الإقتصادية.
وبدخول الجزائر الإصلاحات الإقتصادية كان لا بد من إعادة التنظيم في قطاع التأمين، و الذي شهد هو كذلك ثورة إصلاحية كللت في الأخير بفتح مجال التأمين عن طريق المرسوم 95-07 المؤرخ في 25جانفي 1995 وبذلك أعطى آفاقا جديدة لعملية المنافسة التأمينية وتحسين الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات للزبون الجزائري.
