التأمين يواكب تطور الأخطار باختلاف أنواعها, فهو يعمل على الحفاظ على هدفه الأساسي (الحماية) و حتى يكون وسيلة للمضاربة تفرض الدولة رقابة خاصة علة شركات التأمين تتمثل في المحافظة على التزاماتهم إزاء المؤّمن لهم وذلك بتكوين احتياطات مختلفة.
ومع كل هذا يراعي التأمين إلى جانب المصلحة الفردية المصلحة العامة، فهو يقوي الاقتصاد الوطني ويصبح عامل إنتاج بالمحافظة على وسائل الإنتاج الأخرى، و بالتالي على المر دودية الاقتصادية من خـلال:
- تكوين رؤوس أموال و تمويل المشاريع:
يعمل التأمين على تجميع كتلة معتبرة من الأموال بواسطة الاحتياطات الفنية، لأن تحصيل القسط يكون قبل أداء الخدمة، ومنه شركات التأمين لا تكتنز هذه الموال بل توظفها في صور متعددة (أسهم، سندات، عقارات...)، وبالتالي المساهمة في تمويل المشاريع الاقتصادية من خلال الإقبال على إقامة مشاريع جديدة مما يترتب عن ذلك رفع مستوى معيشة الأفراد و بالتالي تحقيق الاستمرار الاجتماعي.
- التأمين مصدر للعملة الصعبة:
تعتبر بعض البلدان التأمين مصدرا لاستقطاب العملة الصعبة، وذلك يخلق مجالا للمعاملات التجارية والمالية مع الخارج (دفع الأقساط، حركة رؤوس الأموال، تعويض المتضررين..).
وقد يكون رصيد العمليات موجبا أو سالبا حسب السنوات و حسب هيكل قطاع التأمين للبلد المعني، فإذا كان موجبا فهو يؤدي إلى جلب العملة الصعبة و العكس صحيح.
- التأمين وسيلة ائتمان:
يسهل عملية اكتساب القرض بفضل الضمانات التي يمدها للموردين وبالتالي يساهم في تكوين الدخل الوطني بتوليد قيمة مضافة للاقتصاد بفضل تشجيع الاستثمار عن طريق الطمأنينة و الضمان الذي يمنحه.