لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل:
1 ـ جميع الكتابات غير المذكورة بالباب الأول من هذا العنوان؛
2 ـ الكتابات المعاينة لإبرام أو تحوير أو فسخ اتفاقيات أو عقود أو وثائق تتعلق ببيوعات الماء والكهرباء والغاز بواسطة الاشتراك أو بالاشتراك بالهاتف أو بشبكات التطهير؛
3 ـ جميع العقود المحررة تنفيذا لمقتضيات الكتاب الرابع من المجلة التجارية المتعلق بالصلح الاحتياطي والتفليس؛
4 ـ عقود القروض المشفوعة برهون والممنوحة من طرف الخزينة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
5 ـ الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية التي لم يقع فيها القيام بالحق الشخصي؛
6 ـ الأحكام الإستعجالية؛
7 ـ الأحكام والقرارات التحضيرية والتمهيدية؛
8 ـ الأذون على العرائض؛
9 ـ أعمال التتبع والأحكام المتعلقة بالإجراءات المتبعة للحصول على إعانة عدلية؛
10 ـ أحكام المحكمة العقارية و قرارات محكمة التعقيب المتعلقة بالطعن في أحكام المحكمة العقارية.( نقح بالفصل24 ق . م عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22/12/2008).
11 ـ أعمال التتبع التي يقوم بها مأمورو المصالح المالية،
12 ـ الأحكام الصادرة في قضايا العرف؛
13 ـ الأحكام الصادرة في إطار نظام جبر أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية؛
14 ـ الأحكام الصادرة في المادة الانتخابية؛
15 ـ الأحكام والقرارات القاضية بدفع نفقة؛
16 ـ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة دعاوى تجاوز السلطة؛
17 ـ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية عندما تكون معاليم التسجيل المستوجبة على هذه القرارات محمولة قانونيا على الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية؛
18 ـ اتفاقات وقرارات التحكيم والأحكام والقرارات الصادرة لتنفيذها أو للطعن فـيـها (أضيف بالفصل الأول من القانون عدد 56 لسنة 1994 المؤرخ في 16/5/1994 والمتعلق بإعفاء عمليات التحكيم من إجراء التسجيل).
19 ـ عمليات الترفيع والتخفيض في رأس مال الشركات ذات رأس المال المتغير والتعاضديات والتعاونيات التي لا تتضمن إحالة أملاك منقولة أو عقارات . (أضيف بالفصل 49 ق. م عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30/12/1996)؛
20 ـ عقود القروض الجامعية (أضيف بالفصل 59 ق . م عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31/12/1999)؛
21 ـ الأحكام والقرارات الصادرة في مادة النزاعات الجبائية (أضيف بالفصل 78 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28/12/2001).
22- الضمانات الوقتية المقدّمة في إطار صفقات أو لزمات (أضيف بالفصل 56 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31/12/2004).
23- المحاضر المحرّرة من قبل الأعوان العموميين المؤهلين لتحرير المحاضر(أضيف بالفصل 87 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31/12/2004).
1 ـ جميع الكتابات غير المذكورة بالباب الأول من هذا العنوان؛
2 ـ الكتابات المعاينة لإبرام أو تحوير أو فسخ اتفاقيات أو عقود أو وثائق تتعلق ببيوعات الماء والكهرباء والغاز بواسطة الاشتراك أو بالاشتراك بالهاتف أو بشبكات التطهير؛
3 ـ جميع العقود المحررة تنفيذا لمقتضيات الكتاب الرابع من المجلة التجارية المتعلق بالصلح الاحتياطي والتفليس؛
4 ـ عقود القروض المشفوعة برهون والممنوحة من طرف الخزينة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
5 ـ الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية التي لم يقع فيها القيام بالحق الشخصي؛
6 ـ الأحكام الإستعجالية؛
7 ـ الأحكام والقرارات التحضيرية والتمهيدية؛
8 ـ الأذون على العرائض؛
9 ـ أعمال التتبع والأحكام المتعلقة بالإجراءات المتبعة للحصول على إعانة عدلية؛
10 ـ أحكام المحكمة العقارية و قرارات محكمة التعقيب المتعلقة بالطعن في أحكام المحكمة العقارية.( نقح بالفصل24 ق . م عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22/12/2008).
11 ـ أعمال التتبع التي يقوم بها مأمورو المصالح المالية،
12 ـ الأحكام الصادرة في قضايا العرف؛
13 ـ الأحكام الصادرة في إطار نظام جبر أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية؛
14 ـ الأحكام الصادرة في المادة الانتخابية؛
15 ـ الأحكام والقرارات القاضية بدفع نفقة؛
16 ـ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة دعاوى تجاوز السلطة؛
17 ـ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية عندما تكون معاليم التسجيل المستوجبة على هذه القرارات محمولة قانونيا على الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية؛
18 ـ اتفاقات وقرارات التحكيم والأحكام والقرارات الصادرة لتنفيذها أو للطعن فـيـها (أضيف بالفصل الأول من القانون عدد 56 لسنة 1994 المؤرخ في 16/5/1994 والمتعلق بإعفاء عمليات التحكيم من إجراء التسجيل).
19 ـ عمليات الترفيع والتخفيض في رأس مال الشركات ذات رأس المال المتغير والتعاضديات والتعاونيات التي لا تتضمن إحالة أملاك منقولة أو عقارات . (أضيف بالفصل 49 ق. م عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30/12/1996)؛
20 ـ عقود القروض الجامعية (أضيف بالفصل 59 ق . م عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31/12/1999)؛
21 ـ الأحكام والقرارات الصادرة في مادة النزاعات الجبائية (أضيف بالفصل 78 ق. م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28/12/2001).
22- الضمانات الوقتية المقدّمة في إطار صفقات أو لزمات (أضيف بالفصل 56 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31/12/2004).
23- المحاضر المحرّرة من قبل الأعوان العموميين المؤهلين لتحرير المحاضر(أضيف بالفصل 87 ق. م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31/12/2004).
التسميات
تسجيل وطابع جبائي