تعتبر المراجعة الداخلية - كما سبق الإيضاح تفصيلاً - أحد الوظائف داخل المنشاة، ويتولاها موظفون يعملون بعقد عمل ويخضعون للنظم واللوائح والتعليمات والأوامر الداخلية، وتخدم بصفة أساسية إدارة المنشأة.
أما المراجعة الخارجية، يقوم بها مراجع من خارج المنشأة بمواصفات تأهيلية وعملية وقانونية معينة يطلق عليه أحياناً مراجع الحسابات أو المراقب القانوني - تعينه الجمعية العامة للمساهمين أو المالك للمنشأة بعقد وكالة بأجر (أتعاب) وذلك للقيام بعمليات التدقيق والفحص لمستندات وسجلات ودفاتر المنشأة وتقديم تقرير موضحاً به رأيه الفني المحايد إلى الجهات المعنية الداخلية والخارجية ويتمتع المراجع الخارجي بالاستقلال عن إدارة المنشأة ولا يخضع لضغوطها.
ويجب أن يكون هناك تعاوناً وتنسيقاً وتكاملاً بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي وليس كلاّ منهما بديلاً عن الآخر.
أما المراجعة الخارجية، يقوم بها مراجع من خارج المنشأة بمواصفات تأهيلية وعملية وقانونية معينة يطلق عليه أحياناً مراجع الحسابات أو المراقب القانوني - تعينه الجمعية العامة للمساهمين أو المالك للمنشأة بعقد وكالة بأجر (أتعاب) وذلك للقيام بعمليات التدقيق والفحص لمستندات وسجلات ودفاتر المنشأة وتقديم تقرير موضحاً به رأيه الفني المحايد إلى الجهات المعنية الداخلية والخارجية ويتمتع المراجع الخارجي بالاستقلال عن إدارة المنشأة ولا يخضع لضغوطها.
ويجب أن يكون هناك تعاوناً وتنسيقاً وتكاملاً بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي وليس كلاّ منهما بديلاً عن الآخر.
