هناك بعض المصطلحات المعاصرة مثل المراجعة الداخلية والمراجع الداخلي، لهما ما يناظرهما في التراث الإسلامي ولكن بأسماء أخرى ولكن تتماثل في المضمون، وتطبيقاً للقاعدة ليست العبرة بالأسماء ولكن العبرة بالمسميات ومن هذه الأسماء: المستوفي، وشاد الدواوين، ومجلس بيت المال.
وقد تبين من دراسة التراث المحاسبي الإسلامي في دواوين الحكومة وجود وظيفة "المستوفي" وهي تناظر وظيفة "المراجع الداخلي" وهي وظيفة داخل ديوان المال تختص بفحص ومراجعة الحسابات والسجلات والدفاتر التي ترفع إليه للاطمئنان من سلامتها، كما كانت ترسل إليه تقارير الجهات المختلفة (الأقطار أو الأمصار) ليقوم بفحصها ومراجعتها ويعد بشأنها تقارير ترفع إلى ناظر الديوان.
ومن الأعمال التي كان يقوم بها المستوفي "المراجع الداخلي" أو شاد الدواوين على سبيل المثال ما يلي:
- المراجعة المستندية قبل الصرف للتأكد من سلامتها للموافقة على الصرف.
- المراجعة الحسابية للأرقام الواردة بالمستندات والسجلات.
- فحص ومراجعة حساب الإطلاقات (النفقات والمصروفات).
- فحص ومراجعة حساب الارتفاعات (الإيرادات).
- فحص ومراجعة دفتر المكلفة (تعليق اليومية أو أوراق المياومة).
- فحص ومراجعة الحواصل المعدومة : أي المبالغ المسروقة والمنهوبة.
- فحص ومراجعة الختمة الشهرية والسنوية: أي الحسابات الختامية الشهرية والسنوية.
- فحص ومراجعة حسابات الأعمال: الأنشطة المختلفة من مبيعات ومشتريات.
- فحص ومراجعة توالي الغلال: وهو يشبه دفتر مراقبة المخازن.
ويلاحظ أن هذه الوظائف هي التي يقوم بها المراجع الداخلي في الفكر المعاصر.
وكان المراجع الداخلي في دواوين بيت المال وغيرها من الدواوين الحكومية يعتمد على مجموعة من الأسس (القواعد- الضوابط) والتي تناظر الفكر المعاصر بمعايير أو إرشادات المراجعة منها على سبيل المثال: المشروعية (الحلال والحرام)، الطيب والخبيث، الاستحقاق، أدلة الإثبات، التعاون، البراءة، ولقد تبين من دراسة التراث المحاسبي الإسلامي أيضاً أن المراجع الداخلي كان يستخدم مجموعة من الأساليب والتي كانت مناسبة في ذلك العصر، منها على سبيل المثال: العلامات، المقارنات، المطابقات، الدقة الحسابية، الدقة المحاسبية وكان يعد تقارير عن نتائج المراجعة: بعضها فوري، شهري، سنوي.
ولم ترد في كتب الفكر المحاسبي الإسلامي تفرقة دقيقة بين المراجعة الداخلية والمراقبة الداخلية، فكان كلاهما مرادف للآخر، ويفهم من ذلك أن مصطلح المراجعة الداخلية ، كان يطلق عليه أحياناً: اسم المراقبة الداخلية.
وقد تبين من دراسة التراث المحاسبي الإسلامي في دواوين الحكومة وجود وظيفة "المستوفي" وهي تناظر وظيفة "المراجع الداخلي" وهي وظيفة داخل ديوان المال تختص بفحص ومراجعة الحسابات والسجلات والدفاتر التي ترفع إليه للاطمئنان من سلامتها، كما كانت ترسل إليه تقارير الجهات المختلفة (الأقطار أو الأمصار) ليقوم بفحصها ومراجعتها ويعد بشأنها تقارير ترفع إلى ناظر الديوان.
ومن الأعمال التي كان يقوم بها المستوفي "المراجع الداخلي" أو شاد الدواوين على سبيل المثال ما يلي:
- المراجعة المستندية قبل الصرف للتأكد من سلامتها للموافقة على الصرف.
- المراجعة الحسابية للأرقام الواردة بالمستندات والسجلات.
- فحص ومراجعة حساب الإطلاقات (النفقات والمصروفات).
- فحص ومراجعة حساب الارتفاعات (الإيرادات).
- فحص ومراجعة دفتر المكلفة (تعليق اليومية أو أوراق المياومة).
- فحص ومراجعة الحواصل المعدومة : أي المبالغ المسروقة والمنهوبة.
- فحص ومراجعة الختمة الشهرية والسنوية: أي الحسابات الختامية الشهرية والسنوية.
- فحص ومراجعة حسابات الأعمال: الأنشطة المختلفة من مبيعات ومشتريات.
- فحص ومراجعة توالي الغلال: وهو يشبه دفتر مراقبة المخازن.
ويلاحظ أن هذه الوظائف هي التي يقوم بها المراجع الداخلي في الفكر المعاصر.
وكان المراجع الداخلي في دواوين بيت المال وغيرها من الدواوين الحكومية يعتمد على مجموعة من الأسس (القواعد- الضوابط) والتي تناظر الفكر المعاصر بمعايير أو إرشادات المراجعة منها على سبيل المثال: المشروعية (الحلال والحرام)، الطيب والخبيث، الاستحقاق، أدلة الإثبات، التعاون، البراءة، ولقد تبين من دراسة التراث المحاسبي الإسلامي أيضاً أن المراجع الداخلي كان يستخدم مجموعة من الأساليب والتي كانت مناسبة في ذلك العصر، منها على سبيل المثال: العلامات، المقارنات، المطابقات، الدقة الحسابية، الدقة المحاسبية وكان يعد تقارير عن نتائج المراجعة: بعضها فوري، شهري، سنوي.
ولم ترد في كتب الفكر المحاسبي الإسلامي تفرقة دقيقة بين المراجعة الداخلية والمراقبة الداخلية، فكان كلاهما مرادف للآخر، ويفهم من ذلك أن مصطلح المراجعة الداخلية ، كان يطلق عليه أحياناً: اسم المراقبة الداخلية.
