تنص المادة 953 من القانون المدني: "يضمن الراهن سلامة الرهن و نفاذه, و ليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد, والدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون" و يقابل نص المادة 953 من القانون المدني الجزائري نص المادة 1101 مدني مصري حيث جاء في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري «يلزم الراهن أيضا بضمان الرهن, فليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون, أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من عقد الرهن, كأن يخرب العين قبل تسليمها, أو يعطي عليها للغير حقا عينيا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن, وللدائن أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون, كما لو كان المرهون مضمونا برهن, فيقيده الدائن المرتهن أو يجدد قيده, و يرجع بالمصاريف على الراهن وهذا يرجع بها على من رهن المرهون له".
