تعتبر المراجعة الداخلية أحد أقسام المنشاة، ويُعْهد إليها بالقيام بأعمال التدقيق والفحص، ويختلف نطاقها من منشأة إلى أخرى، حسب الحجم والهيكل ومتطلبات الإدارة.
ومع هذا فإن نطاقها العام المتعارف عليه يتمثل في الآتي:
1- تدقيق وفحص المستندات قبل الصرف للتأكد من سلامتها واستيفائها للنواحي الشكلية واللائحية والقانونية والنظامية.
2- مراجعة التوجيه المحاسبي للعمليات المالية قبل التسجيل في الدفاتر والسجلات للتأكد من صحتها.
3- مراجعة سندات القيد قبل الإدخال إلى الحاسب الإلكتروني وذلك في حالة المنشآت التي تستخدم الحاسب في تشغيل نظامها المحاسبي.
4- الاطمئنان إلى حسن تشغيل عناصر النظام المحاسبي واستخراج المعلومات المحاسبية التي تساعد الإدارة في أعمالها.
5- المشاركة في أعمال الجرد المفاجىء والدوري للمخازن والخزائن وإعداد تقارير عن النتائج.
6- مراجعة المراكز المالية الشهرية والربع سنوية والسنوية المعدة بمعرفة المحاسبين قبل تقديمها للإدارة.
7- التعاون والتنسيق مع المراجع الخارجي في أعمال تقويم نظم الضبط الداخلي والتدقيق والفحص وغير ذلك.
8- المعاونة في إعداد الإقرارات الضريبية والفحص الضريبي.
