تقسيم المراجعة من منظور التكييف القانوني.. مراجعة إلزامية. مراجعة اختيارية

من منظور التكييف القانوني للمراجعة تنقسم إلى:

1- مراجعة إلزامية: حيث يلزم القانون بعض المنشآت والشركات والهيئات والجمعيات والنقابات بأن يكون لها مراجع حسابات خارجي، ويحدد القانون نطاق عمله ومسئوليته ويقوم في نهاية عمله بتقديم تقرير إلى مستخدمي المعلومات المحاسبية سواء من داخل المنشأة أو من خارجها.

2- مراجعة اختيارية: حيث لا يوجد إلزام قانوني أو ما في حكمه بتعيين مراجع حسابات خارجي، ويكون لملاك المشروع سواء كان فرداً أو شركاء، حرية الاختيار في تعيين المراجع وتحديد نطاق عمله وأتعابه وعزله أم لا.