تختلف أغراض عملية المراجعة، حسب المهمة المكلف بها المراجع، والتي تختلف من منشأة إلى أخرى ومن حالة إلى حالة، ولكن هناك أغراض عامة لعملية المراجعة، من أهمها ما يلي:
1- اكتشاف الأخطاء الحسابية والمحاسبية وغيرها، تمهيداً لتصويبها حتى تعبر البيانات المسجلة بصدق عن عمليات المنشأة، وكذلك اكتشاف حالات الغش والتدليس والتزوير التي قد توجد في معاملات المنشأة والإفصاح عنها، ونظراً لأهمية هذا الغرض، فسوف نتناوله بالتفصيل بعد قليل.
2- المساعدة على المحافظة على موجودات المنشأة من السرقة والضياع من خلال الفحص والمطابقة بين الموجود فعلاً والمثبت في الدفاتر، وكذلك من خلال الجرد الدوري والجرد المفاجئ.
3- الاطمئنان إلى سلامة المعلومات المستخرجة من الدفاتر والسجلات والواردة في القوائم والتقارير والتي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المختلفة.
4- التحقق من سلامة وكفاءة النظام المحاسبي ونظم الضبط الداخلي للمنشأة ومدى ملاءمتها في المحافظة على الموجودات وتقديم معلومات أمينة وصادقة.
5- تقوية الباعث والحافز على الانضباط في العمل وسد منافذ الشيطان أمام من تسول له نفسه القيام بأعمال تخالف الأصول والقواعد والأعراف مثل السرقة والغش والتزوير ونحو ذلك.
6- طمأنة أصحاب المنشأة (من أفراد وشركاء ومساهمين) من أن القوائم والتقارير المالية تعبر بصدق عن المركز المالي في نهاية فترة معينة ونتائج الأعمال خلال الفترة، لأهمية ذلك في اتخاذ القرارات المختلفة.
7- طمأنة الجهات الخارجية مثل: البنوك وسوق الأوراق المالية ومصلحة الشركات وهيئة سوق المال وغيرها، من أن القوائم والتقارير المالية تعبر بصدق عن المركز المالي ونتائج الأعمال خلال الفترة في ضوء القوانين والتعليمات الصادرة .
بالإضافة إلى الأغراض العامة السابقة، فإن هناك أغراضاً خاصة مرتبطة بالمراجعات الخاصة على النحو الذي سوف نوضحه فيما بعد.
