تنص المادة 12 من القانون رقم 133 لسنة 1951 على أن يقيد في جدول مساعدىي المحاسبين والمراجعين:
"الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التجارة المتوسطة على الأقل أو على شهادة من أحد المعاهد الأجنبية التي تقرر وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد اعتبارها معادلة للمؤهل المذكور بشرط أن يكونوا قد زاولوا بدون انقطاع مهنة المحاسبة أو المراجعة في مكاتبهم الخاصة، أو كانوا مقيدين بجدول الخبراء المحاسبين أمام المحاكم المصرية، أو شغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أي عمل مماثل يصدر بتعيينه قرار من وزير الاقتصاد بعد موافقة لجنة القيد وذلك لمدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ العمل بهذا القانون".
ونخلص من هذه المادة إلى أنه يقيد بجدول مساعدي المحاسبين والمراجعين الفئات الآتية:
(1) الحاصلون على دبلوم التجارة أو شهادة أجنبية معادلة بشرط أن يكونوا قد مارسوا المهنة في مكاتبهم الخاصة أو كانوا مقيدين في جدول الخبراء المحاسبين أو شغلوا وظيفة رئيس حسابات أو أي عمل مماثل وذلك لمدة سنتين سابقتين على تاريخ العمل بهذا القانون.
(2) غير الحاصلين على المؤهلات السابقة، والذين تتوافر فيهم أحد الشروط الآتية:
(أ)- مراجعة حسابات شركات مساهمة لمدة ثلاث سنوات متتالية في مكاتبهم الخاصة.
(ب)- شغل وظيفة رئيس حسابات أو أي عمل مماثل.
(ج)- ممارسة المهنة بمكاتبه الخاصة لمدة 7 سنوات على الأقل.
التسميات
مراجع الحسابات