تعتبر المراجعة الداخلية من موجبات المحافظة على الأموال، وسلامة الإثبات في الدفاتر والسجلات، وصحة المعلومات المالية التي تعتمد عليها الإدارة في اتخاذ القرارات، وأداة معاونة للمراجع الخارجي، وأساساً له عند تخطيط أعماله ووضع برامج المراجعة.
ويصعب حصر أغراض المراجعة الداخلية لأنها تختلف من منشأة إلى أخرى حسب نطاقها، على النحو السابق بيانه في الصفحات السابقة، وبصفة عامة يمكن إيجاز تلك الأغراض في الآتي:
1- المحافظة على موجودات الشركة من أصول ثابتة ومتداولة وغيرها من الضياع أو السرقة أو غير ذلك من خلال المراجعة الدائمة لسجلاتها والجرد المستمر لأماكن وجودها.
2- التحقق من مصداقية وأمانة المعلومات المحاسبية المستخرجة من الدفاتر والسجلات، وهذا يزيد من ثقة الإدارة في الاعتماد عليها.
3- سرعة اكتشاف الأخطاء بكافة أشكالها وتصويبها أولا بأول قبل تفاقمها، أو فوات الفرصة السانحة لمعالجتها وذلك بسبب المراجعة المنتظمة والمستمرة بالمنشأة.
4- تساعد في التبصير المبكر لأي مخاطر مالية محتملة الحدوث، وهذا بدوره يهيىء الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.
5- تسهل من أعمال مراجع الحسابات الخارجي، وتطمئنه عن سلامة المراجعة المستندية والمحاسبية للمستندات والسجلات والدفاتر والحسابات.
6- تساعد في سد منافذ الشيطان لدى العاملين بالمنشأة، والذين قد تسول لهم أنفسهم بالإعتداء على موجودات المنشأة.
7- تقديم الإرشادات والتوصيات إلى الإدارة لتطوير وتجويد نظم الضبط الداخلي.
ويتوقف تحقيق هذه الأغراض على كفاءة المراجع الداخلي واستقلاله ووضعه بالهيكل التنظيمي، ونظرة العاملين إليه.
