تقضي حيازة العقار المرهون المحافظة عليه, صيانته ودفع المصروفات التي تقتضيها أعمال المحافظة عليه وصيانته من التلف كالإصلاحات أو مصاريف الترميم وهي مصاريف ينفقها المرتهن ويكون له حق الرجوع على الراهن بأن يخصمها من الثمار أو من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون.
و يجري التساؤل عن الأعمال التي يقوم بها الدائن المرتهن و تكون غير ضرورية لحفظ العقار وصيانته هل تقع نفقاتها على عاتق الراهن أم تبقى على عاتق الدائن المرتهن؟
الواقع أن الدائن المرتهن يلتزم بالأعمال الضرورية لحفظ العقار وصيانته فإذا قام بعمل غير ضروري لذلك وجب أن يتحمل نفقته وألا يعود على الراهن بشيء إلا أن الأمر يختلف, إذا أدت الأعمال غير الضرورية التي يقوم بها المرتهن إلى إدخال تحسينات على العقار المرهون, ففي هذه الحالة يحق للمرتهن محاسبة الراهن على النفقات التي استلزمتها أعمال التحسين في حدود ما زاد في قيمة العقار المرهون بسبب هذه النفقات الاستناد لقاعدة الاثراء بلا سبب, وإذا نتج عن هذه التحسينات زيادة في غلة العقار المرهون وجب محاسبة المرتهن عليها لأنه أخذ ما يقابل هذه التحسينات وهي مصاريف نافعة فليس للدائن المرتهن عليها حق الامتياز إنما له أن يستردها بمقتضى حقه في الحبس المقرر في المادة 200 من القانون المدني, أما النفقات الكمالية فلا يسترد منها شيئا ويرجع تقدير ما يعتبر مصاريف ضرورية وما يعتبر نافعة وما يعتبر كمالية للقاضي و ذلك وفقا لطبيعة العقار.
و يجري التساؤل عن الأعمال التي يقوم بها الدائن المرتهن و تكون غير ضرورية لحفظ العقار وصيانته هل تقع نفقاتها على عاتق الراهن أم تبقى على عاتق الدائن المرتهن؟
الواقع أن الدائن المرتهن يلتزم بالأعمال الضرورية لحفظ العقار وصيانته فإذا قام بعمل غير ضروري لذلك وجب أن يتحمل نفقته وألا يعود على الراهن بشيء إلا أن الأمر يختلف, إذا أدت الأعمال غير الضرورية التي يقوم بها المرتهن إلى إدخال تحسينات على العقار المرهون, ففي هذه الحالة يحق للمرتهن محاسبة الراهن على النفقات التي استلزمتها أعمال التحسين في حدود ما زاد في قيمة العقار المرهون بسبب هذه النفقات الاستناد لقاعدة الاثراء بلا سبب, وإذا نتج عن هذه التحسينات زيادة في غلة العقار المرهون وجب محاسبة المرتهن عليها لأنه أخذ ما يقابل هذه التحسينات وهي مصاريف نافعة فليس للدائن المرتهن عليها حق الامتياز إنما له أن يستردها بمقتضى حقه في الحبس المقرر في المادة 200 من القانون المدني, أما النفقات الكمالية فلا يسترد منها شيئا ويرجع تقدير ما يعتبر مصاريف ضرورية وما يعتبر نافعة وما يعتبر كمالية للقاضي و ذلك وفقا لطبيعة العقار.
