لا يقتصرالرهن الحيازي العقاري على ضمان أصل الحق و إنما يضمن أيضا و في نفس المرتبة طبقا للمادة 963 من القانون المدني:
1- المصاريف الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء.
2- مصاريف العقد الذي أنشأ الدين ومصاريف عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء.
3- المصاريف التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي.
حيث أنه وكما سنأتي على شرحه في الفصل الثاني أنه يقع على الدائن المرتهن للعقار حيازيا التزاما بصيانة العقار وقيامه بالنفقات اللازمة لحفظه.
وأن يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب و تكاليف على أن يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمته ما أنفق.
أو يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها القانون طبقا للمادة 968 من القانون المدني.
إذا فالرهن لا يضمن الدين الثابت في ذمة الراهن عند إبرام عقد الرهن فحسب وإنما يضمن ما أنفقه المرتهن على العقار المرهون أيضا.
