كل الطلبات التي تودع لدى المحافظة العقارية يجب أن تحتوي وفق المواد 56،57 من المرسوم السابق على ما يلي:
- التعيين الكامل للعقار بالرجوع إلي تعيين مسح الأراضي (البلدية، القسم، رقم المخطط) وبالنسبة للقطع رقم القطعة، في حالة وجود مسح الأراضي.
- وتؤرخ هذه الطلبات بالإضافة إلى التعيين المختصر لنوع وموضوع الوثيقة وتوقع من قبل الملتمسين ويشار فيها لزوما إلى موطن الموقع الذي يبلغ له الرفض عند الإقتضاء.
- لا يمكن تسليم نسخ أو مستخرجات عن الوثائق عندما يكون التأشير الذي يخص هذه الوثائق تحتها خط أحمر ما عدا الطلب الصريح المخالف للمادة 59 من المرسوم السابق وتطبيق الإستثناء السابق علي مستخرجات البطاقات.
وفيما يخص تسجيلات الرهون أو الإمتيازات فيشار في المستخرجات بالنسبة لكل إجراء تواريخ الإجراء ومراجعه، إسم الدائن والموطن المختار، بيان سند الدين، الفائدة المشترطة، التاريخ الأقصى للإستحقاق، المبلغ الكلي المحتفظ به، البيان الفردي للعقارات المنقلة مع الإشارة إلي الطلب.
وبالنسبة للوثائق الأخرى التي تم إشهارها فإن المحافظ العقاري يتبع البيانات الموجودة في الطلب وفي حالة عدم وجود البيانات فإنه يقتصر على تسليم نسخة من البطاقة المطابقة للإجراء حسب المادة 55من المرسوم السابق.
ويكون الطلب إما علي عقارات أو أشخاص ففي حالة ما إذا كان الطلب متعلقا بمعلومات حول شخص فإن المعلومات المستخرجة تقتصر علي ذكر طبيعة ومكونات كل العقارات الموجودة في الدوائر الإقليمية بالمحافظة العقارية (المعلومات الحررة في الجداول 1،2) للبطاقات المشتركة ورقم القطعة مع تحديد هوية الشخص موضوع الطلب وكذلك الشروط الشكلية الأخرى حسب المادتين 56،60 من المرسوم 76/ 63.
