بما أن خبراء صندوق النقد الدولي يفسرون أزمة البلدان المتخلفة بأنها نتيجة للإفراط في الطلب الكلي كما سبق التذكير بذلك بسبب السياسات التوسعية المتبعة فإن سياسات الموازنة العامة في إطار برنامج التصحيح تهدف إلى التقليص أو القضاء على العجز لخفض معدلات التضخم إلى مستويات مماثلة لتلك الموجودة في البلدان المتطورة وعلى هذا الأساس و لتحقيق ذلك المبتغى، فإن البلد المتخلف مطالب بتطبيق جملة من التدابير يمكن تصنيفها إلى محورين رئيسيين:
* المحور الأول: الضغط على النفقات العامة: و تتم هذه العملية من خلال:
ـ تخفيض الإنفاق العام الاستهلاكي والاستثماري.
ـ رفع الدعم عن السلع ذات الاستهلاك الواسع.
ـ رفع الدعم عن منتجات الطاقة (الوقود) الكهرباء و ذلك بهدف ترشيد الاستهلاك.
ـ تقليص المساعدات الموجهة إلى مؤسسات القطاع العام.
ـ تجميد الرواتب والأجور والحد من التوظيف في القطاع العمومي.
* المحور الثاني: زيادة الإيرادات العامة و ذلك من خلال:
ـ رفع أسعار سلع و خدمات القطاع العام.
ـ زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل أطرافا أخرى من جهة ومكافحة التهرب الضريبي مع الإبقاء على معدلات ضريبية منخفضة و يتم ذلك من خلال إجراء إصلاحات ضريبية شاملة.
ـ خوصصة مؤسسات القطاع العام.
و تكون عادة هذه التدابير مدعومة بتدابير نقدية صارمة تهدف إلى الحد من كل توسع نقدي يمكن أن ينجز عنه عودة التضخم النقدي.
* المحور الأول: الضغط على النفقات العامة: و تتم هذه العملية من خلال:
ـ تخفيض الإنفاق العام الاستهلاكي والاستثماري.
ـ رفع الدعم عن السلع ذات الاستهلاك الواسع.
ـ رفع الدعم عن منتجات الطاقة (الوقود) الكهرباء و ذلك بهدف ترشيد الاستهلاك.
ـ تقليص المساعدات الموجهة إلى مؤسسات القطاع العام.
ـ تجميد الرواتب والأجور والحد من التوظيف في القطاع العمومي.
* المحور الثاني: زيادة الإيرادات العامة و ذلك من خلال:
ـ رفع أسعار سلع و خدمات القطاع العام.
ـ زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل أطرافا أخرى من جهة ومكافحة التهرب الضريبي مع الإبقاء على معدلات ضريبية منخفضة و يتم ذلك من خلال إجراء إصلاحات ضريبية شاملة.
ـ خوصصة مؤسسات القطاع العام.
و تكون عادة هذه التدابير مدعومة بتدابير نقدية صارمة تهدف إلى الحد من كل توسع نقدي يمكن أن ينجز عنه عودة التضخم النقدي.
