قد ينظر إلى الاستثمار من زاوية أخرى، وهي التي تقوم على أساس التفرقة بين ما يقوم به الأشخاص الطبيعيين، وما تقوم به الشركات أو المؤسسات كشخصيات اعتبارية.
ولذلك فالتقسيم هذا يشمل:
1- استثمار شخصي - فردي:
و هو ما يقوم به شخص واحد، بحيث يمكن للفرد أن يستخدم ما يتاح إليه من موارد أو أموال في القيام باستثمارات مالية كشراء الأسهم أو السندات أو القيام بعمل استثمارات مادية كشراء الأسهم.
2- استثمار مؤسسي:
وهو ذلك الاستثمار الذي تقوم به المؤسسة (شركة أو هيئة) لكن لا يختلف كشيء.
كما يمكن أن يقوم به شخص طبيعي.
ولذلك فالتقسيم هذا يشمل:
1- استثمار شخصي - فردي:
و هو ما يقوم به شخص واحد، بحيث يمكن للفرد أن يستخدم ما يتاح إليه من موارد أو أموال في القيام باستثمارات مالية كشراء الأسهم أو السندات أو القيام بعمل استثمارات مادية كشراء الأسهم.
2- استثمار مؤسسي:
وهو ذلك الاستثمار الذي تقوم به المؤسسة (شركة أو هيئة) لكن لا يختلف كشيء.
كما يمكن أن يقوم به شخص طبيعي.
فالاختلاف في الشخص القائم بالاستثمار ذاته، إلا أن وجه الاختلاف قد يترك في الاستثمار ذاته، فالمنشأة باختلاف أنواعها ربما، كما يتوفر من أموال تفوق قدرة الشخص الواحد.